منذ الدقائق الأولى من فجر اليوم السبت 13 ديسمبر 2025، ارتفع سعر البنزين لأصحاب ما يسمى “البطاقات الطارئة” (الفئات ذات الاستهلاك المرتفع) في إيران من ثلاثة آلاف تومان إلى خمسة آلاف تومان (أربعة سنتات وفقا لسعر السوق الحرة).

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، بعد التنفيذ الرسمي لنظام التسعير الثلاثي للبنزين، سيبلغ سعر البنزين المدعوم عبر البطاقة الشخصية 1500 تومان (1.3 سنت)، وسعر البنزين في الشريحة الثانية عبر البطاقة الشخصية 3000 تومان (2.5 سنت)، فيما سيبلغ سعر البنزين في الشريحة الثالثة باستخدام بطاقة المحطة 5000 تومان.

وقالت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، إنه سيتم كذلك إلغاء حصة السيارات الحكومية، باستثناء سيارات الإسعاف، والسيارات المستوردة، والمركبات الحاصلة على لوحات المناطق الحرة.

وبحسب ما أفاد به الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية، يُخصص حالياً نحو ستة مليارات دولار سنوياً لاستيراد البنزين، وهو ما يعادل مرة ونصف إجمالي قيمة الدعم النقدي السنوي في البلاد.

وكانت مهاجراني قد قالت في وقت سابق إن «80 في المئة من المواطنين تُلبّى احتياجاتهم بالكامل ضمن سقف 160 لتراً، أي 60 لتراً بسعر 1500 تومان و100 لتر بسعر ثلاثة آلاف تومان».

وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، قد قال قبل أيام خلال مراسم يوم الطالب الإيراني: «نشتري حالياً البنزين بأربعة مليارات دولار، بسعر 60 ألف تومان للتر، ونبيعه بسعر 1500 تومان لبعض الفئات. ومن جهة أخرى نحن مضطرون إلى تنظيم معيشة غالبية المواطنين الذين لا يملكون سيارات ولا يستفيدون من بنزين 1500 تومان، لكننا لا نملك الموارد المالية الكافية لذلك، كما أن مواردنا من العملة الأجنبية محدودة. فالعملة التي تُصرف على استيراد البنزين تعود إلى جميع من يعيشون في هذا البلد، وليس فقط إلى فئة تستفيد من حرق البنزين الرخيص».

وأضاف بزشكيان: «نحن لم نقم الآن بأي إجراء كبير، بل قلنا فقط إن بنزين السيارات الحكومية، وبنزين المناطق الحرة، والسيارات التي يتم تسليمها حديثاً، سيكون بسعر 5000 تومان. من هذا الإجراء أيضاً لن يدخل أي مبلغ إلى خزينة الدولة».

وعقب الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران عام 2019، والتي اندلعت احتجاجاً على الزيادة المفاجئة في أسعار البنزين، اتسمت الحكومات الإيرانية بحذر شديد في التعامل مع مسألة رفع أسعار الوقود.

ومع ذلك، ظل موضوع زيادة أسعار البنزين والتحذير من تداعياته مطروحاً بشكل مستمر، ولا سيما بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً.

وفي هذا السياق، كان بزشكيان يرى أن سعر البنزين يجب أن يرتفع، وقال إن هذا «ليس قراراً يُتخذ بين ليلة وضحاها بحيث ننفذه ونقمع كل من يعترض عليه».

وكان نواب في مجلس الشورى الإيراني قد وجهوا في وقت سابق رسالة إلى بزشكيان حذروا فيها من اختلال التوازن بين عرض البنزين والطلب عليه، وطالبوا الحكومة بتطبيق «سياسات غير سعرية» بدلاً من «رفع الأسعار عبر صدمة سعرية».

وكتب النواب في تلك الرسالة: «إن إنتاج البنزين في المصافي الداخلية خلال العام الجاري، وفي أفضل الأحوال، سيبلغ 107 ملايين لتر يومياً، في حين أن متوسط المبيعات في محطات الوقود تجاوز 127 مليون لتر يومياً».

وبحسب هؤلاء النواب، يجب تأمين ما لا يقل عن «20 مليون لتر من البنزين» عبر الاستيراد، «بقيمة تتجاوز أربعة مليارات دولار، أي ما يعادل 280 تريليون تومان».

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام