أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون إنفاق مؤقت لتفادي إغلاق الحكومة في الأول من أكتوبر، مما يمهّد لمواجهة في مجلس الشيوخ في وقت لاحق الجمعة، حيث يُتوقع أن يعرقل الديمقراطيون التشريع بسبب مطالب بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.
تجاوز رئيس مجلس النواب مايك جونسون اعتراضات بعض زملائه الجمهوريين لتمرير التشريع بأغلبية 217 صوتاً مقابل 212. وصوّت تقريباً جميع الديمقراطيين في المجلس ضد المشروع، فيما صوّر زعيم الأقلية حكيم جيفريز التصويت على أنه خيار بين الدفاع عن الرعاية الصحية للأميركيين أو الخضوع للرئيس دونالد ترمب.

مشروع القانون الجمهوري يتضمن عدداً محدوداً من التغييرات في السياسات، من بينها زيادة مخصصات الأمن لأعضاء الكونغرس والمسؤولين الفيدراليين، وبند يتيح لمقاطعة كولومبيا إنفاق إيراداتها الضريبية الخاصة في السنة المالية المقبلة.
مواجهة مرتقبة في مجلس الشيوخ
نجح جونسون في استمالة بعض المحافظين –الذين شعروا بقلق بالغ على سلامتهم عقب مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك– بعد وعود بتوفير مزيد من الأموال لأمنهم الشخصي في وقت لاحق من هذا العام.
حثّ ترمب الحزب على التوحد خلف التشريع المؤقت، المعروف باسم "القرار المستمر"، الذي يبقي التمويل عند مستويات عهد بايدن، وذلك لإحباط محاولة الديمقراطيين زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية.
يعتزم مجلس الشيوخ النظر في مشروع مجلس النواب يوم الجمعة، إلى جانب مشروع منافس قدّمه زعيم الأغلبية الديمقراطية تشاك شومر لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر. ومن المتوقع أن يفشل المشروعان، ما يؤدي إلى مواجهة قبل أقل من أسبوعين على الموعد النهائي في الأول من أكتوبر.
مشروع الديمقراطيين بقيمة 1.5 تريليون دولار
يقترح التشريع الديمقراطي، البالغة قيمته 1.5 تريليون دولار، إنفاق 350 مليار دولار لتمديد دائم للإعفاءات الضريبية الخاصة ببرنامج "أوباماكير" (Obamacare) للطبقة الوسطى، كما يلغي خفضاً يقارب تريليون دولار في الإنفاق على "ميديكيد" (Medicaid) كان الجمهوريون قد أقرّوه ضمن حزمة ضريبية حزبية هذا الصيف.
كما يعيد المشروع الأموال المخصصة للأبحاث الطبية، ويسترجع التمويل الموجه لإذاعة "NPR" و"PBS"، ويمنع البيت الأبيض من رفض إنفاق الأموال التي أقرّها الكونغرس بشكل أحادي.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام