قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن شركة "إنتل" وافقت على منح الحكومة الأميركية حصة قدرها 10% من أسهم شركة صانعة الرقائق المتأزمة، على أن يُعلَن الأمر رسمياً يوم الجمعة، وفقاً لأشخاص مطلعين.

وأضاف ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "لقد وافقوا (أي مسؤولي شركة إنتل) على ذلك وأعتقد أنه اتفاق رائع بالنسبة لهم".

ووصف ترمب الاتفاق بأنه خطوة لإحياء الشركة، قائلاً إن "إنتل تُركت وتأخرت" عن المنافسين في صناعة الرقائق الإلكترونية، مشيراً إلى أنه طرح الفكرة خلال لقائه الرئيس التنفيذي للشركة ليب-بو تان في وقت سابق من الشهر الجاري.

أوضح ترمب: "قلت له: أتعلم؟ أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تُمنح 10% من إنتل، فردّ قائلاً: 'سأفكر في ذلك'، فقلت له: 'أود أن تفعل ذلك'".
التمويل مقابل الحصص

المحادثات تركزت على تحويل المنح المقررة بموجب قانون الرقائق والعلوم إلى حصة ملكية.

ويمثل حصول الحكومة الأميركية على ملكية جزئية تدخلاً غير مسبوق في شركة أميركية، إذ يكسر أعرافاً اعتبرها المستثمرون وصنّاع السياسات لوقت طويل خطوطاً حمراء، إلا في حالات استثنائية مثل الحروب أو الأزمات الاقتصادية النظامية. ورفضت "إنتل" التعليق على توقيت الإعلان.

ارتفع سعر سهم "إنتل" بما يصل إلى 6.6% يوم الجمعة.

أشار وزير التجارة هاورد لوتنيك إلى أن ترمب يريد حصول الولايات المتحدة على فوائد مباشرة من تمويل الشركات الرئيسية، قائلاً لشبكة "سي إن بي سي" في وقت سابق من الأسبوع: إن الهدف هو "تحقيق عائد جيد لدافع الضرائب الأميركي بدلاً من مجرد تقديم منح مجانية".
لم تكشف الإدارة الأميركية بعد تفاصيل محادثاتها مع "إنتل"، أو الشركات الأخرى التي قد تخوض مفاوضات مماثلة. لكن مسؤولاً أميركياً قال إن الشركات التي ترفع التزاماتها الاستثمارية في الولايات المتحدة مثل "تي إس إم سي" التايوانية و"ميكرون تكنولوجي" لن تُجبر على تقديم حصص ملكية مقابل التمويل.

إنقاذ مصنعة الرقائق

رغم أن الإدارة لم تُخف نيتها في الأسابيع الماضية، فإن خطوة "إنتل" تفتح الباب أمام مخاطر قد تُشوّه الأسواق وتدفق رؤوس الأموال، وربما تؤدي إلى خسائر كبيرة لدافعي الضرائب. لكن الرهان الحكومي قد يثمر عن إنقاذ شركة متعثرة كانت يوماً رائدة في صناعة الرقائق.

تواجه "إنتل" فترة مضطربة وسط قلق المستثمرين من فقدانها ميزتها التقنية وتراجعها كثيراً عن المنافسين.

نهج اقتصادي جديد

يتبنى ترمب في ولايته الثانية سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي، وإعادة التوازن في العلاقات التجارية، وضمان الهيمنة الأميركية في القطاعات الحيوية.

وفي أوائل أغسطس، أعلن ترمب أن "إنفيديا" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز" وافقتا على منح الحكومة الأميركية 15% من عائدات مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. كما كان قد حصل في وقت سابق من هذا العام على "سهم ذهبي" من شركة "نيبون ستيل" اليابانية، يمنحه صلاحية اتخاذ قرارات بشأن شركة "يونايتد ستيل" الأميركية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام