وجّه وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل تحذيراً صريحاً للوزارات، يشمل وضع خطط ادخار جدية لسد فجوة تتجاوز 30 مليار يورو، أي ما يعادل 34 مليار دولار، في موازنة 2027.
وأكد الوزير، في رسالة اطلعت عليها رويترز، أن ليس كل ما هو مرغوب يمكن تمويله، داعياً إلى مراجعة شاملة للمهام والنفقات وتحديد أولويات واضحة.

تأتي هذه الدعوة بعد أن أقرت الحكومة الألمانية في يوليو/ تموز الماضي مسودة موازنة 2026، التي تضمنت استثمارات قياسية في البنية التحتية والدفاع، إلى جانب مستويات اقتراض تعادل ثلاثة أضعاف ما سُجل هذا العام.
ترتكز الفكرة الأساسية على مزيج من النمو عبر الإنفاق العام الضخم، وتحفيز رأس المال الخاص، بالتوازي مع إعادة هيكلة الإنفاق عبر تخفيضات مدروسة.
وبحسب خطة الوزارة، فإن المستهدف هو خفض لا يقل عن 1% من حجم الإنفاق الفيدرالي في موازنة 2027، باستخدام أدوات قائمة على مراجعة الأداء والنتائج.
ضغوط مستمرة
لكن التحدي الأبرز أن الضغوط المالية مرشحة للتصاعد بعد 2027، ما يجعل الموازنة المقبلة اختباراً حقيقياً لمدى قدرة برلين على التوازن بين متطلبات الاستثمار والقيود المالية الصارمة.
أهمية هذا التحذير أو القرار لا تنبع فقط من حجم الفجوة المالية بل من توقيتها أيضاً، إذ تراهن ألمانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل بيئة جيوسياسية متوترة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى الحفاظ على تنافسيتها الاقتصادية داخل أوروبا.
من شأن الاجتماع المرتقب لوكلاء وزارات المالية في سبتمبر/ أيلول أن يحدد معالم الخطة المقبلة حتى 2030، التي ستشهد نقاشات محتدمة بين من يطالبون باستمرار الإنفاق لدفع النمو، ومن يرون أن التقشف هو السبيل الوحيد للحفاظ على الاستدامة المالية.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام