وذكر تقرير لصحيفة واشنطن بوست، ان "الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول المتأخرة عن السداد، إذ تدين بنحو 2.2 مليار دولار أمريكي من الرسوم المتأخرة والجارية لميزانية التشغيل العادية للأمم المتحدة، والتي يعود تاريخها إلى نهاية عام 2024، بالإضافة إلى مئات الملايين من الدولارات المخصصة أو الخاضعة للتقييم لبرامج أخرى، وفقاً لمسؤول في الأمم المتحدة".

وأضاف التقرير، انه "وبموجب صيغة تدفع بموجبها كل دولة سنوياً وفقاً لإجمالي دخلها القومي وعدد سكانها وديونها، تُفرض على الولايات المتحدة نسبة 22 بالمائة من الميزانية العادية، والتي تبلغ 3.45 مليار دولار أمريكي لعام 2026، تليها الصين مباشرةً، حيث تبلغ نسبة مدفوعاتها 20 بالمائة، وقد سددت حتى بداية هذا العام".

وتابع، "أما ثاني أعلى متأخرات، فتبلغ 38 مليون دولار، وهي مستحقة على فنزويلا، وفقًا لمسؤول تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته وفقًا لقواعد الأمم المتحدة، وقد تم تعليق تصويت كاراكاس في الجمعية العامة، كما ينص عليه ميثاق المنظمة لأي دولة عضو لا تسدد اشتراكاتها لمدة عامين".

وكتب غوتيريش، دون ذكر أي دولة بعينها: "لقد تعاملنا مع فترات صعبة من عدم سداد الاشتراكات المقررة من قبل، لكن الوضع اليوم مختلف تمامًا... المسار الحالي غير قابل للاستمرار".

وبين التقرير، انه "لطالما انتقدت الإدارات الجمهورية والمشرعون الأمم المتحدة باعتبارها مسرفة، وليبرالية، وغير فعالة، وفي بعض السنوات خفضت أو أوقفت مؤقتًا دفعات جزئية. ورفضت إدارة ترامب الدفع نهائيًا، على الرغم من أنها لم تُبلغ الأمم المتحدة رسميًا ما إذا كانت تنوي سداد أي دفعات مستقبلية أو متأخرة، وعلى الرغم من أن الدفعات السنوية تُستحق عادةً في كانون الثاني، إلا أن العديد من الدول تدفع على دفعات طوال العام.

وقد غادرت إدارة بايدن السلطة في كانون الثاني الماضي دون سداد مستحقاتها عن النصف الثاني من عام ٢٠٢٤، ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، حيث يشغل مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايك والتز، منصب السفير، على الاستفسارات المتعلقة بالميزانية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام