قال المختص في الشؤون الاقتصادية التركية أحمد الزيات، إن ارتفاع التضخم في تركيا خلال أغسطس يعود إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة، ما أدى إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات، متوقعاً وصول أسعار الفائدة تحت مستويات 35% بنهاية العام حال ضبط سعر الصرف دون قفزات.

وأضاف الزيات أن تقلبات أسعار العقارات تسببت في خروج عدد من المستثمرين من السوق، الأمر الذي انعكس سلباً على القطاع العقاري في البلاد.

وأكد أن الاقتصاد التركي مستقر، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي للحكومة حتى نهاية العام هو السيطرة على سعر الليرة مقابل الدولار للحفاظ على التوازن الاقتصادي.

وأظهرت بيانات نُشرت يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى 33.29% في سبتمبر/أيلول، وهو أعلى بكثير من التقديرات، مما يعزز التوقعات بأن البنك المركزي قد يحتاج إلى إبطاء دورة التيسير النقدي لمعالجة ضغوط الأسعار المستعصية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام