ذكرت وكالة "اقتصاد معاصر" الإيرانية، أن التقارب غير المسبوق بين السلطات الثلاث في ايران بشأن تحرير استيراد الذهب؛ يشير الى بداية ما يمكن تسميته بالسياسة الذهبية في الاقتصاد الايراني وهي استراتيجية تهدف الى كسر حلقة الدولار واستخدام الذهب كعملة بلا علم لتسوية المبادلات التجارية الخارجية، لكن تحقيقها لن يكون ممكنا من دون توافق مؤسسي واسع واقناع اصحاب المصالح المتنفذين.
وأضافت الوكالة، أنه في اقل من ايام بعد تنفيذ الية "السناب باك" وعودة العقوبات، توحدت مواقف السلطات الثلاث في البلاد بشكل غير مسبوق حول موضوع واحد هو استيراد الذهب.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى، اكد خلال لقائه مع عدد من الناشطين الاقتصاديين ان اي نوع من الذهب وبأي مصدر عملاتي يمكن ادخاله الى البلاد.
وفي الوقت نفسه اشار غلام حسين محسني اجئي رئيس السلطة القضائية، الى ان القوانين العليا تسمح باستيراد الذهب، لكن موقف البنك المركزي من هذا الملف يثير التساؤلات. اما الحكومة، فقد اكدت مرة اخرى على تسهيل وشرعية استيراد سبائك الذهب.
هذا التوافق السياسي النادر، بحسب الوكالة، يمكن اعتباره بداية السياسة الذهبية وهي استراتيجية تهدف الى تجاوز القيود المفروضة على العملات الاجنبية وكسر حلقة الدولار التي سيطرت لسنوات على جزء من التجارة الخارجية الايرانية لتواجه الآن بقوة الذهب، فعلى عكس الدولار الذي يعتمد مسارهما على الانظمة المصرفية والسياسية يتمتع الذهب بطبيعة مادية وقبول عالمي يجعله اداة تسوية مستقلة، حيث ان الارتفاع غير المسبوق في سعر الاونصة عالميا خلال العامين الماضيين زاد من جاذبيته.
ورأى التقرير، أنه لو ان ايران استخدمت في وقت ابكر امكانات الذهب لتسوية عائدات النفط لكانت الضغوط الناتجة عن استيراد السلع الاساسية اقل بكثير اليوم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
