أعلنت المديرية العامة للجمارك في الجزائر عن إجراءات جديدة لتقليص آجال وتكاليف جمركة المركبات المستوردة من قبل الأفراد، بالإضافة إلى التخفيف من حدة التكدس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع.
وقالت المديرية العامة للجمارك، في بيان، إنه تم الاتفاق على الإجراءات الجديدة خلال اجتماع تنسيقي ترأسه المدير العام للجمارك عبدالحفيظ بخوش، لدراسة القيود والصعوبات المسجلة في عملية جمركة المركبات المستوردة من قبل الأفراد والحلول العملية لتقليص آجال المعالجة وخفض التكاليف، والتخفيف من حدة التكدس على مستوى الموانئ.
وتضمنت الإجراءات تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، وتحسين التنظيم اللوجستي بالموانئ وخارجها، والاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك، إلى جانب وضع آليات للربط البيني بين مختلف الجهات لضمان انسيابية أكبر في المعالجة، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
وأشار البيان إلى أن الإجراءات ستنفذ بالتعاون بين وزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل والطاقة والمناجم والتجارة الداخلية وتنظيم السوق الوطنية، والمديرية العامة للضرائب، ومجمع الخدمات المينائية "سيربور"، وميناء الجزائر، وشركة "دي بي وورلد الجزائر"، والاتحاد الوطني لنقل البضائع، والجمعية المهنية للوكلاء البحريين الجزائريين، ونقابة أرباب النقل واللوجستيك "ترانسلوغ"، والنقابة الوطنية لمستغلي المنصات اللوجستية "سنيبل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
