أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن ضوابط المطور العقاري التي وافق عليها مجلس الوزراء ستسهم في تنظيم قطاع الإسكان، وتوحيد المعايير المعتمدة في تنفيذ المشاريع العقارية بما يضمن العدالة والشفافية ويحد من الفوضى الإنشائية.
وقال صالح إن "ضوابط المطور العقاري تعمل على تقنين وتوحيد المعايير التي سيعمل في ظلها المطور العقاري، ولا سيما ما يتعلق بالبنى التحتية، والمواصفات الهندسية، ومعايير السلامة، والمساحات، واستخدامات الأراضي، وغيرها من الجوانب الفنية والتنظيمية".
وأضاف أن "هذه الضوابط تربط منح حق التصرف أو استثمار الأراضي بتوفير الخدمات، أي أنه لن يُمنح أي مطور الحق في استثمار الأرض إلا إذا كانت مخدومة أو سيتولى خدمتها بنفسه، فضلاً عن تمكين التحويل إلى الاستخدام السكني، بما يسهل الإجراءات ويتيح تحويل الأراضي غير السكنية أو أراضي الدولة إلى مشاريع سكنية وفق الضوابط المحددة".
وأشار إلى أن "الهدف الأبرز يتمثل في تحقيق الشمولية من خلال توفير خيارات سكنية تناسب جميع الشرائح، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بما يسهم في تقليص الفجوة السكنية في العراق".
وأوضح صالح أن "الضوابط الجديدة سترفع مستوى الثقة في المشاريع العقارية؛ لأن المستثمرين والمواطنين سيجدون أن هذه المشاريع تُدار ضمن معايير واضحة وموثقة، ما يقلل من الفوضى الإنشائية والتعديات ويحد من البناء العشوائي، فضلاً عن تحسين المظهر الحضري وتسريع الإجراءات الحكومية لمعالجة الفساد والبيروقراطية".
وقال إن "تطبيق هذه الضوابط سيعزز جودة التخطيط العمراني واستدامة استخدام الأراضي، ويخلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية بفضل وضوح الإطار القانوني والتنظيمي"، متوقعاً أن "تسهم هذه الإجراءات في خفض أسعار الوحدات السكنية أو على الأقل الحد من ارتفاعها المفاجئ نتيجة ضبط التكاليف وتنظيم أعمال البنى التحتية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
