أكدت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا ‏النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية، اعتماد خطين متوازيين لاسترداد الأموال المهربة والمتهمين الهاربين.
وقال القاضي الأول في المحكمة أياد محسن ضمد، إن "رئاسة الادعاء العام وبالتنسيق مع الإنتربول والشرطة العربية والدولية، تنظم ملفات استرداد بحق مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، والعمل يسير بخطين متوازيين".
وأوضح، أن "الخط الأول يتعلق باستعادة الأموال المهربة خارج العراق عبر جهود هيئة النزاهة ودائرة استرداد الأموال ورئاسة الادعاء العام، فيما يركز الخط الثاني على استعادة المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أوامر قبض لتنفيذ الأحكام القضائية".
وأضاف، أن "الجهود المبذولة أسفرت عن استعادة الكثير من الأموال، فضلاً عن استرداد عدد كبير من المتهمين الصادر بحقهم أحكام وأوامر قبض".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام