قال كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض اليوم الأحد إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يجب أن يكون «مستقلاً تماماً عن أي تأثير سياسي»، بما في ذلك من الرئيس دونالد ترامب.
وهاسيت هو أحد الأسماء المطروحة على قائمة ترامب القصيرة لمنصب الرئيس المقبل لمجلس .
وأضاف هاسيت خلال حديث لشبكة سي.بي.إس نيوز «أؤكد تماماً أن السياسة النقدية بما في ذلك سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن تكون مستقلة بشكل كامل عن أي تأثير سياسي، حتى لو جاء من الرئيس ترامب».
وتابع «لقد رأينا أن الدول التي سمحت لزعمائها بالتحكم في البنوك المركزية انتهى بها الأمر عادة إلى تضخم مرتفع ومعاناة للمستهلكين».
وكان وزير الخزانة الأميركي، دعا، الجمعة، إلى إجراء مراجعة «متكاملة» لعمل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك صلاحياته في تحديد أسعار الفائدة، في خطوة تأتي ضمن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز نفوذها على البنك المركزي، رغم أن استقلاليته في مواجهة الضغوط السياسية قصيرة الأجل تُعدّ ركناً أساسياً لفعاليته.
وأوضح بيسنت، في مقال نُشر بصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن هناك حاجة إلى «تحليل صادق، مستقل وغير حزبي» يغطي جميع جوانب المؤسسة، من السياسة النقدية والرقابة إلى آليات التواصل والموارد البشرية والأنشطة البحثية.
كما طالب بيسنت بأن يتخلى «الاحتياطي الفيدرالي» عن دوره في الإشراف المصرفي لمصلحة هيئات حكومية أخرى، وأن يعمل على «تقليص التشوهات التي يسببها في الاقتصاد»، خصوصاً عبر عمليات شراء السندات التي يقوم بها خارج أوقات الأزمات الحقيقية.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن الاقتصاد أضاف 22 ألف وظيفة فقط خلال الشهر الماضي، وهو رقم متواضع يأخذه رئيس الفيدرالي، جيروم باول، بعين الاعتبار نظراً إلى تراجع الهجرة. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3%، وهو الأعلى منذ أكتوبر 2021، يثير بعض المخاوف.
وفقاً للبيانات، يبحث أكثر من ربع العاطلين عن عمل عن وظائف منذ بداية فبراير، أي بعد أسابيع قليلة من بداية ولاية ترامب الثانية. كما ارتفعت نسبة البطالة بين الأميركيين السود، الأكثر تأثراً عادة بتباطؤ سوق العمل، لتصل إلى 7.5%.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام