أعطى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، يوم الجمعة 22 أغسطس/ آب، إشارة أولية إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مستقبلاً، مشيراً إلى وجود مستوى عالٍ من عدم اليقين يُصعّب مهمة صانعي السياسة النقدية، ومنبهاً إلى مخاطر تزايد التضخم وهبوط سوق العمل.
في خطابه المنتظر خلال الاجتماع السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وايومنغ، أشار رئيس البنك المركزي، في تصريحاتٍ مُعدّة، إلى "تغييراتٍ جذرية" في سياسات الضرائب والتجارة والهجرة. والنتيجة هي أن "ميزان المخاطر يبدو أنه يتحول" بين هدفي الاحتياطي الفيدرالي المُزدوجَين، وهما التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.
وفي حين أشار إلى أن سوق العمل لا يزال في حالة جيدة وأن الاقتصاد أظهر "مرونة"، إلا أنه قال إن مخاطر التراجع آخذة في الارتفاع. وفي الوقت نفسه، قال إن الرسوم الجمركية تُسبب مخاطر ارتفاع التضخم مُجددًا - وهو سيناريو ركود تضخمي يجب على الاحتياطي الفيدرالي تجنبه.
مع أن باول لم يتطرق تحديداً إلى مطالب البيت الأبيض بخفض أسعار الفائدة، إلا أنه أشار إلى أهمية استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
وقال: "سيتخذ أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذه القرارات بناءً على تقييمهم للبيانات وتداعياتها على التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر. ولن نحيد أبداً عن هذا النهج".
يأتي هذا الخطاب في ظل مفاوضات جارية بين البيت الأبيض وشركائه التجاريين العالميين، وهو وضع غالباً ما يكون متقلباً ويفتقر إلى الوضوح بشأن نهايته. تُظهر المؤشرات الأخيرة ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار المستهلك، بينما ترتفع تكاليف الجملة بوتيرة أسرع.
من وجهة نظر إدارة ترامب، لن تُسبب الرسوم الجمركية تضخماً دائماً، مما يُبرر خفض أسعار الفائدة. كان موقف باول في الخطاب هو أن هناك مجموعة من النتائج المحتملة، مع "حالة أساسية معقولة" مفادها أن آثار الرسوم الجمركية ستكون "قصيرة الأمد - تحول لمرة واحدة في مستوى الأسعار" من غير المرجح أن يكون سبباً للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة. ومع ذلك، قال إنه لا يوجد شيء مؤكد في هذه المرحلة.
قال باول: "سيستغرق تطبيق زيادات الرسوم الجمركية عبر سلاسل التوريد وشبكات التوزيع وقتاً طويلًا. علاوة على ذلك، تستمر معدلات الرسوم الجمركية في التطور، مما قد يُطيل أمد عملية التعديل".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
