ألغى مصرف سوريا المركزي جميع القيود المفروضة على تحويل الأموال بين المحافظات، بما في ذلك القرار السابق الذي كان يُلزم المواطنين والشركات بتقديم طلبات مسبقة لتحويل الأموال، بقرار من حاكم المصرف عبد القادر الحصرية.

وأوضح الحصرية، في منشور على حسابه بفيسبوك، أن الهدف من هذا الإجراء تسهيل حركة السيولة بين المحافظات، مؤكداً أنه أصبح بالإمكان الآن نقل الأموال داخل سوريا بحرّية، دون الحاجة إلى تقديم طلب أو الحصول على موافقة مسبقة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولفت الدكتور الحصرية إلى أن هذا القرار يأتي في إطار دعم الحركة الاقتصادية وتسهيل المعاملات التجارية والمصرفية، مع التأكيد على استمرار الجهات الرقابية في متابعة أي أنشطة مشبوهة أو غير قانونية.

ودعا حاكم مصرف سوريا المركزي الجميع إلى الالتزام بالشفافية في التعاملات المالية، واستخدام القنوات الرسمية والآمنة.
وكان المصرف عدّل في تعميم صادر عنه في أغسطس آب 2023 المبلغ المسموح بنقله بين المحافظات برفقة مسافر، ليصبح 25 مليون ليرة سورية، علماً أن عمليات نقل الأموال بين محافظات دمشق وريف دمشق والقنيطرة مستثناة من السقف المذكور.
وقبل يوم، أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً رسمياً وبطلبات تأسيس المصارف الخاصة الجديدة، مشيراً إلى أنه يقوم بدراسات دقيقة تستند إلى أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 وتعديلاته، إضافة إلى المعايير العالمية وحاجات الاقتصاد السوري، لضمان مساهمة هذه المصارف في دعم إعادة الإعمار وتطوير القطاع المصرفي في سوريا.
يأتي هذا التوضيح بالتزامن مع إبداء مصارف عربية وأجنبية اهتمامها بالدخول إلى السوق السوري للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة مع خطة إعادة الإعمار، وفقاً لبيان المصرف.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام