اعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين، عن الموافقة على تصدير الأسفلت المؤكسد عبر منفذ طريبيل الحدودي.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان ان "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين ترأس الجلسة الخامسة والعشرين لسنة 2025 للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية  ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية".
وأضاف ان "المجلس استضاف رئيس هيئة المنافذ الحدودية والمدير العام ومدير الدائرة القانونية لهيئة الكمارك في الحكومة الاتحادية ووفد اقليم كردستان متمثلاً بمستشار وزارة الداخلية ومدير عام الكمارك ومدير عام العلاقات في ممثليه اقليم كردستان لمناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم 270 لسنة 2025 بخصوص التعرفة الكمركية وتوحيد الرسوم في عموم المنافذ الحدودية العراقية، وبعد مناقشات مستفيضة قرر المجلس تأليف لجنة دائمة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون المنافذ الحدودية والكمارك وعضوية ممثلين بدرجة مدير عام عن كل من الهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية ووزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة المنافذ الحدودية وممثلين اثنين من إقليم كردستان لتوحيد الجهود وللتقييم الدوري وابداء الملاحظات والاراء من اجل تطوير العمل الكمركي في عموم المنافذ الحدودية"، موضحا ان "المختصين في حكومة اقليم كردستان يقدمون ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن قرار مجلس الوزراء اعلاه خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ تشكيل اللجنة أعلاه".
وتابع ان "المجلس اطلع على تقرير البنك الدولي مع المقترحات والتوصيات المقدمة من اللجنة المعنية بدراسة مؤشرات البنك عن قطاع الأعمال والتي شملت اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الفقرات الإصلاحية التي تضمنتها الخطة التنفيذية وضمن تواريخ محددة وخصوصا تبسيط الإجراءات وتعديل القوانين والتشريعات وتحسين الخدمات وبيئة الأعمال والاستثمار والتحول إلى استخدام التكنولوجيا الرقمية في كل المعاملات"، لافتا الى انه "وافق على طلب وزارة الصناعة بالسماح لشركة مصفاة بغداد للبتروكيماويات بتصدير مادة الأسفلت المؤكسد عن طريق منفذ طريبيل الحدودي".
‏وذكر ان "المجلس قرر التوصية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد اخذ موافقة رئيس الوزراء بإصدار إعمام باستثناء الشركات الأجنبية من فتح فروع لها بالعراق إذا تعلق نشاطها بعقود التجهيز أو تقديم الاستشارات".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام