تدرس الحكومة اليابانية مقترحاً بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 6% خلال العام المالي الجاري، في خطوة قد تمثل أكبر زيادة مسجّلة منذ عام 2002.
وقالت صحيفة نيكّاي الاقتصادية: أنه "يُتوقع أن ترفع هذه الزيادة الحد الأدنى الوطني المتوسط إلى 1118 ين في الساعة (7.61 دولار)، متجاوزةً الزيادة البالغة 5% التي تم إقرارها العام الماضي"، مشيرة "ستكون أكبر زيادة منذ اعتماد النظام الحالي قبل 23 عاماً".
وذكرت الصحيفة، أن " هذه الخطوة تأتي في وقت أصبحت فيه زيادة الأجور الحقيقية أولوية سياسية رئيسة في اليابان، خاصة في ظل استمرار التضخم الذي يضغط على القوة الشرائية للأسر".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام