بعد أن أبرمت أميركا اتفاقين تجاريين منفصلين مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة، قد توحي الأرقام المبدئية بانتصار بريطاني بعد فرض رسوم أقل، لكن التفاصيل الدقيقة ترسم صورة أكثر تعقيداً.

فقد اختارت بروكسل ضمان الاستقرار الطويل الأجل مقابل معدل رسوم أعلى، نقلاً عن رويترز، نستعرض أبرز أوجه المقارنة بين الاتفاقين من حيث الرسوم، والقطاعات المتأثرة، والحوافز الخفية.

من حيث الرسوم الجمركية، وافق الاتحاد الأوروبي على تعريفة أساسية بنسبة 15% لمعظم صادراته إلى أميركا، وهو ما اعتُبر تراجعاً من تهديد سابق بفرض رسوم تصل إلى 30%.
بالمقابل، حصلت بريطانيا على معدل 10%، لكن هذا الرقم لا يعكس التكلفة الحقيقية.

بموجب الاتفاق الأوروبي، تُفرض رسوم بنسبة 15% على صادرات الأدوية الأوروبية فوراً، ولا تتغير نتائجها حتى في ظل مراجعات أميركية مرتقبة لقطاع الأدوية (تحقيقات البند 232).

في المقابل، لا تواجه الصادرات الدوائية البريطانية أي رسوم حالياً، وسط وعود بمزايا «تفضيلية كبيرة» في المستقبل، لكن تلك الوعود مرهونة بنتائج التحقيقات الأميركية.
ورغم تصريحات ترامب بأن بريطانيا «ليست عائقاً» في قطاع الدواء، يبقى الغموض سيد الموقف.

ستظل صادرات الاتحاد الأوروبي من الصلب والألومنيوم تخضع لرسوم تصل إلى 50%، على أن يُستبدل النظام لاحقاً بحصص استيرادية.
أما بريطانيا، فتدفع 25% حالياً، لكن تم الاتفاق على خفضها إلى صفر% فور الانتهاء من مفاوضات حول قواعد المنشأ وسلاسل التوريد، وهي مفاوضات متعثرة بسبب إصرار أميركي على أن يكون الصلب «مذاباً ومصبوباً» في بريطانيا.
وهو يعتبر شرطاً يصعب على بعض المنتجين البريطانيين مثل «تاتا ستيل» تحقيقه، خاصة مع اعتمادهم على واردات من الهند وهولندا.

السيارات.. أولوية للتعريفة أم للنمو؟
وافق الاتحاد الأوروبي على تعريفة 15% على صادرات السيارات دون تحديد حصص، هذا يتيح مرونة في الكم لكنه يرفع التكلفة لكل سيارة.
في المقابل، بريطانيا تفاوضت على تعريفة أقل (10%)، لكنها وافقت على حصّة سنوية لا تتجاوز 100,000 سيارة.
ما بعد ذلك، تواجه السيارات البريطانية تعريفة ضخمة بنسبة 25%، ما يحد من قدرة القطاع على التوسع التصديري.

وكنقطة إيجابية للطرفين، لا تفرض أميركا حالياً أية رسوم على صادرات الصناعات الجوية من الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا، إلا أن ذلك مؤقت، في انتظار نتائج مراجعات البند 232.
باختصار، اختار الاتحاد الأوروبي دفع ثمن فوري عبر رسوم أعلى، لكنه ضمن سقفاً واضحاً ومستقراً للسياسات الأميركية، وهو ما يعتبره البعض ميزة في ظل مزاج ترامب المتقلب.

أما بريطانيا، من جانبها، فحصلت على أرقام أكثر جاذبية ظاهرياً، لكنها لا تزال رهينة مفاوضات معلقة وغموض في التفاصيل الدقيقة، خاصة في القطاعات الحيوية كالأدوية والصلب.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام