سجلت الحكومة الألمانية 421 حالة تحايل على يد عصابات للحصول على المعونة الحكومية المعروفة باسم "أموال المواطن" دون وجه حق خلال العام الماضي.

وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، أنه تم توجيه اتهامات جنائية في 209 حالات منها.

وفي عام 2023 سُجّل عدد أقل بكثير من حالات التحايل في هذا المجال، حيث بلغت 229 حالة، وتم توجيه اتهامات جنائية في 52 حالة منها، وفي العام الحالي وحتى مايو الماضي، سُجِّلت 195 حالة من هذا القبيل، وتم توجيه 96 تهمة جنائية حتى الآن، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

واستند الرد إلى بيانات 300 مركز توظيف مُنظَّم بشكل مشترك؛ ولم تتضمن البيانات معلومات من مراكز التوظيف المُنظَّمة على مستوى البلديات "104 مراكز".

كما أشارت الحكومة الألمانية في ردها إلى وجود "عدد كبير من الحالات غير المُبلَّغ عنها" في البيانات.

وفي ضوء هذه الأرقام، دعا النائب البرلماني عن حزب الخضر، تيمون دتسينوس، إلى "مزيد من الموضوعية بدلًا من إثارة الجدل في النقاش حول الإعانات الحكومية".

ويسعى الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تحويل "أموال المواطن" إلى إعانة تأمين اجتماعي أساسية جديدة للباحثين عن عمل.

وقال المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا: "نواجه هنا جزئيًا هياكل استغلال اجتماعي أشبه بهياكل المافيا.. سنضع حدًا لهذا".

ويشهد الائتلاف حاليًا انقسامًا حول ما إذا كان ينبغي إجراء تقليص كبير على الإعانات المقدمة للمستفيدين، ويتلقى حوالي 5.5 مليون شخص حاليًا "أموال المواطن" في ألمانيا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام