أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد حسن راضي، عدم وصول أي أمر رسمي بفيد باستقطاع 10% من رواتب الموظفين في العراق، لأجل دعم تسليح الجيش العراقي والقوات الأمنية.
وقال راضي في حديث متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ما يخص استقطاع مبالغ من الموظفين لدعم تسليح القوات الأمنية العراق مرتبط بالحكومة التنفيذية، وكان هنالك مقترح باستقطاع 1% من الرواتب للتبرع للبنان وغزة، لكن الحكومة تراجعت عنه الى أن يكون اختيارياً وليس اجبارياً".
وأوضح عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية أنه "ولحد الان لم تطرق أي فكرة من هذا النوع بشكل رسمي حول استقطاع 10% لدعم تسليح القوات الأمنية".
وسبق أن طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية طالب اليساري بسرعة تسليح القوات العراقية بسبب الأوضاع الخطيرة في سوريا والمنطقة، واقترح اتخاذ كل السبل الممكنة وصولاً إلى اقتطاع 10% من رواتب الموظفين لتوفير التمويل اللازم، عازياً مقترحه الى أن "المخاطر التي تهدد البلاد تتطلب الوحدة والتضحية".
