عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة من الخبراء البارزين لإيجاد حلول لأزمة الديون المتفاقمة. وستعمل هذه المجموعة بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، محمود محيي الدين.

وسيشكل هذا العمل أساساً للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية FFD4، وهو مسار حكومي دولي يعقد في إطار الأمم المتحدة، وسيعقد في الفترة من 30 حزيران إلى 3 تموز في إسبانيا العام المقبل، وفق ما نقلت رويترز.

وأشار البيان الصادر عن الأمم المتحدة أن العالم النامي يواجه حالياً أزمة ديون غير مسبوقة، حيث ترزح عشرات البلدان تحت وطأة خدمة الديون التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة. ومع ذلك، فإن الاستجابة العالمية حتى الآن لا تزال قاصرة.

ويشارك في رئاسة المجموعة المفوض الأوروبي السابق للاقتصاد باولو جنتيلوني، ووزير المالية السابق في جنوب أفريقيا تريفور مانويل، ويان وانغ، وهي باحثة أكاديمية أولى في مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن.

في تقرير صادر حديثاً، أشارت وكالة ستاندرد أند بورز S&P Global Ratings إلى أن الدول أصبحت أكثر عرضة للتخلف عن سداد ديونها بالعملة الأجنبية في العقد المقبل مقارنة بالسنوات السابقة.

وكان معهد التمويل الدولي ذكر في تقريره حول الدين العالمي منذ أيام، أن حجم الدين العالمي ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة، تقدر بنحو 12 تريليون دولار، في فترة الثلاثة أرباع الأولى من العام 2024، ليسجل إجمالي الدين العالمي نحو 322.9 تريليون دولار.

ومع الارتفاع الكبير في حجم الدين العالمي، أصبح إجمالي الديون العالمية يساوي نحو 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي البالغ 109.5 تريليون دولار، وفقاً لـمعهد التمويل الدولي.