تخطط وزارة الزراعة في تونس لتسقيف حصة الاستهلاك الفردي من المياه، في ظل أزمة شح المياه التي تواجهها البلاد منذ سنوات بسبب التغير المناخي، بحسب ما أعلن مسؤول بالوزارة.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن مدير الهندسة الريفية بوزارة الزراعة عبد الحميد منجة قوله إن خطط التسقيف تسعى لتحديد حصة الفرد من الاستهلاك اليومي بـ125 لترا.

وأضاف منجة أن التسقيف سيعتمد على التشجيع على اقتناء تجهيزات مقتصدة في الماء على المستوى المنزلي والوحدات السياحية وتدوير المياه في المؤسسات السياحية والصناعية.

وأوضح المسؤول أن هذا التوجه يندرج في إطار استراتيجية المياه التي أعدتها الوزارة في أفق 2050، والتي تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية الحاصلة.

وتشمل تلك الاستراتيجية أيضا تحلية مياه البحر لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب.

وبدأت تونس بالفعل العام الجاري تشغيل ثلاث محطات لتحلية مياه البحر في صفاقس وسوسة وقابس، لتلبية الطلب على المياه.

وعانت تونس من جفاف لخمس سنوات متتالية وانحباس الأمطار لفترات طويلة، وهي من بين الدول الأكثر تهديدا بشح المياه في منطقة حوض البحر المتوسط.

وبلغ مخزون المياه نسبة 19.6 بالمئة من إجمالي طاقة استيعاب السدود حتى تاريخ يوم الثالث من الشهر الجاري.

ووفق بيانات مرصد الفلاحة تراجعت إمدادات المياه هذا العام بأكثر من الثلث مقارنة بالمتوسط. ويقدر نسبة العجز المسجل بنحو 68 بالمئة.