سجل النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحسناً ملموساً حيث زادت الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في حين واجهت المصانع انخفاضاً كبيراً في أسعار المدخلات.

وفي أحدث بيانات معهد إدارة التوريدات آي إس إم، الاثنين، تبين أنّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر، مقارنة بـ46.5 في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ يوليو/ تموز 2023.

ووفق رويترز، تشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع الصناعي الذي يشكّل 10.3% من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.5.

وتتماشى الزيادة في المؤشر مع ارتفاعات مشابهة في مسوحات أخرى التي بدورها شهدت تحسناً في المعنويات مع الأمل في تبني الإدارة الأميركية المقبلة سياسات اقتصادية أكثر ودية تجاه الأعمال.

وعلى الرغم من هذا التحسن كان نوفمبر هو الشهر الثامن على التوالي الذي بقي فيه المؤشر دون عتبة 50، لكنه ظل فوق مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ويعكس المؤشر ركود القطاع الصناعي، نتيجة رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم.

لكن المشهد ليس سلبياً، حيث نما إنفاق الشركات على المعدات في ربعين متتاليين، مما يعكس جزئياً ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الطائرات التجارية. كما بدأ الفدرالي تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر/ أيلول، مع توقعات بخفض ثالث في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الذي يُعد مؤشراً للمستقبل إلى 50.4، ليعكس التوسع لأول مرة منذ مارس/ آذار، مقارنة بـ47.1 في أكتوبر. لكن مؤشر الإنتاج ظل دون تغيير تقريباً عند مستويات منخفضة. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 50.3 من 54.8 في أكتوبر، مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.