إن قرار أوبك+ الأخير (خفض الانتاج بمعدل 2 مليون يومياً) يخدم الدول التي لديها إنتاج محلي كالسعودية مثلاً أو الدول التي تمزج بين الإنتاج المحلي المكمل عن طريق الاستيرادات مثل الكويت والإمارات أكثر من تلك التي تستورد كل شيء مثل العراق..
حيث ان ارتفاع أسعار الطاقة يسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات للدول النفطية بالتالي إمكانية تغطية كافة النفقات وتحقيق فائض يفضي إلى زيادة المبالغ المخصصة للصناديق السيادية والاستثمارية، وهذا غير متوفر في العراق لأسباب معروفة ومشخصة..
أما مسألة خفض التضخم ( تآكل القوة الشرائية وارتفاع تكاليف الإنتاج) فالعالم يشهد ركوداً تضخمياً بالتالي ان ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للدول الريعية (التي تشهد نهضة قوية باتجاه تنويع الاقتصاد) يعني تحقيق عوائد مالية تسهم في تقليل مخاطر التضخم ولو بصورة غير مباشرة مما يودي إلى نوع من التعادل بين الإيرادات النفطية ومعدل التضخم.
وهذا سوف يتيح الفرصة بصورة كبيرة لاستمرار الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج النفط والغاز الصخري مما يعني إمكانية تخطي عقبة الركود في المدى القريب والمتوسط على اقل تقدير.
لكن قرار التخفيض وبكل الأحوال يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصادات المستوردة للطاقة وتعمق من مخاطر الركود التضخمي في العالم.
أما العراق فإن قرار التخفيض يعني فقدان جزء من الإيرادات النفطية التي تغطي نفقات الموازنة العامة بنسبة أكثر من 92‎%‎، بمعنى خسارة العراق نحو 612 مليون دولار شهرياً أي قرابة 8 مليار دولار خلال السنة (11) ترليون دينار تقريباً على افتراض متوسط سعر (85$) للبرميل.
كذلك سوف يعاني العراق من ارتفاع الأسعار لكافة السلع والبضائع في الأسواق المحلية كونها تستورد من دول مستهلكة للطاقة.
ولو كان يمتلك العراق صندوقاً سيادياً استثمارياً لاختلفت الأمور بصورة إيجابية من قرار التخفيض لاوبك +.