الاقتصاد نيوز ـ بغداد

توقعت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، رفع الطاقة الإنتاجية للغاز المسال بالدول الأعضاء بنحو 40 بالمائة بحلول عام 2027.

وقال خبير الغاز بالمنظمة، وائل عبد المعطي، أمام اجتماع خبراء الغاز بالأمم المتحدة التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا الذي انعقد خلال الفترة من 24 إلى 25 آذار الجاري، إن "أوابك" تسعى إلى رفع الطاقة الانتاجية لتصل إلى حوالي 200 مليون طن سنويا مقارنة بـ 138 مليون طن سنويا في عام 2021، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

في الوقت ذاته، أكدت "أوابك" أن الغاز الطبيعي وبالأخص الغاز المسال سيظل وقودا رئيسيا في المستقبل ويستطيع توفير أمن الطاقة للأسواق المختلفة.

وربطت "أوابك" الوصول الى خططها بضرورة استمرار ضخ الاستثمارات في قطاع البحث والتطوير في الدول العربية لتوفير الإمدادات المطلوبة للأسواق مستقبلا.

كما لفتت المنظمة، إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار قضايا أمن الطاقة جنبا إلى جنب مع قضايا تحول الطاقة لضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية وتجنب التقلبات المفاجأة في الأسعار.

وناقش الاجتماع، الدور الحالي والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز.

وأوضحت "أوابك" أمام الاجتماع أن صادرات كل من قطر وأستراليا والولايات المتحدة تمثل 60 بالمائة من إجمالي التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال التي حققت نموا بنسبة 7 بالمائة في عام 2021 بعد التعافي من تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

كما ركزت "أوابك"، على أهمية السوق الأوروبي الذي يعتمد بنسبة أكبر من 60 بالمائة على واردات الغاز، الذي يتراجع إنتاج القارة العجوز منه بشكل مستمر مع تنامي الحاجة إلى الاستيراد بسبب انتعاش الطلب على الغاز.

وتعد الدول العربية ثاني أكبر مصدر للغاز إلى أوروبا بعد روسيا بحصة 14 بالمائة من إجمالي إمدادات الغاز في القارة الأوروبية عام 2021 مقسمة إلى 7 بالمائة لصادرات غاز الأنابيب من الجزائر وليبيا و7 بالمائة من الصادرات التي تصل في صورة غاز طبيعي مسال من قطر والجزائر ومصر.

ووفقا لـ"أوابك" فإن صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية إلى أوروبا تعتمد على التعاقدات متوسطة وطويلة الأجل تمثل 80 بالمائة من إجمالي ما يتم تصديره منها وبأسعار معقولة، أما صادرات الولايات المتحدة فهي تعتمد على البيع في السوق الفوري والتي عادة تكون أعلى في السعر وتصل في بعض الحالات إلى أضعاف السعر في العقود طويلة الأجل.

ومع سعي المفوضية الأوروبية نحو تنويع مصادر الغاز وتقليل الاعتماد على الغاز الروسي الذي يشكل 32 بالمائة من إجمالي إمدادات الغاز في أوروبا تتوجه أوروبا إلى الغاز الطبيعي المسال الذي يفتح آفاق للشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأوروبية.