بين محافظ البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق، وفيما تطرق الى مسالة العقوبات على المصارف العراقية، أكد ان هذه الاجراءات لم تهدد الاقتصاد العراقي.

وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، في لقاء متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية الحالية تركز بشكل كبير جداً على البعد والنهضة الاقتصادي، والتوسع في البنى التحتية والخدمات"، مبيناً أن "هذا الامر يتطلب وجود قطاع مالي نشط وفعال يستطيع ان يواكب وينشط وينظم ويمول؛ لذلك يسير هذا الملف جنبا الى جنب لخطة الحكومة في إطار الاصلاح الاقتصادي".

وأضاف، أن "العراق يرتبط مع الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة مالية كبيرة جداً باعتبار ان الموارد النفطية التي تشكل العماد الأساس لموازنة الدولة العراقية أتية من تصدير النفط عبر الدولار وهذا ما متفق عليه عالمياً"، لافتاً الى أن "المحطة الاولى للاموال العراقية هي في الاحتياطي الفيدرالي، وبعدها يقوم البنك المركزي بالتعامل مع هذه الأموال باستثمارها في مجالات متعددة داخل الولايات المتحدة وخارجها في بنوك مركزية لدول أخرى".

وتابع محافظ البنك المركزي، ان "هناك تنوعا في طبيعة هذه الاحتياطيات كالتنوع الجغرافي والنوعي في هذه الاستثمارات والتي تكون على شكل سندات او ذهب او بضائع وغيره".

وبشأن مسألة الاصلاح المالي في العراق، اوضح العلاق، ان "العراق يمتلك برنامجا متعدد الجوانب في هذا الاطار، حيث أن الجانب الأول يتمثل بالتناغم والتكيف واعتماد المعايير الدولية في المعاملات المالية وتطبيق قواعد الامتثال والقوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب"، مؤكداً "وجود اهتمام وتركيز دوللين كبيرين فيما يتعلق بخلو التعاملات من اي تجاوزات او مخالفات وقضايا تنطوي على شبهات ".

ويردف بالقول: "باعتبار ان العلاقة المالية مع الولايات المتحدة الامريكية واسعة وكبيرة؛ فلابد من حماية النظام المالي العراقي وكذلك النظام في أمريكا ومنع دخول من خلاله اي عمليات غسيل اموال أو تمويل الارهاب"، مشيراً الى أن "هناك تنسيقا وتفاهما مشتركا مستمرا، طيلة السنوات الماضية في سبيل تحقيق هذا الهدف، والذي يتضمن وجود خطط وبرامج واسعة بالاعتماد عل الاستشارات الدولية والتعاقد مع كبيرات المكاتب المتخصصة في هذا المجال، والتي يجري معها البنك المركزي تنظيما لهذه الامور بما يحقق الهدف الكبير والذي يعطي رسائل إيجابية لللمؤسسات المالية بكل العالم".

اما بخصوص الامر الثاني، بين، ان "هذا الامر يدور حول اصلاح القطاع المصرفي بنفسه، والتي تدور حوله تفاصيل كثيرة بوجود خطط يجري العمل عليها بدءا من المصارف الحكومية مثل الرشيد والرافدين والصناعي والزراعي والتي تشكل 80% من القطاع المصرفي العراقي"، مستدركا بالقول:"اذا اردنا التفكير بعملية الاصلاح، فعلينا ان نبدأ من الجزء الاكبر، حيث تم الاتفاق بالتنسيق المباشر مع رئيس الوزراء والحكومة والبنك الركزي على اصلاح هذه المصارف، من خلال خطة كبيرة تجري الان بالتعاقد مع إحدى كبيرات الشركات الدولية، والتي تتضمن إعادة الهيكلة".

وتابع حديثه، ان "هناك تركيزا كبيرا على استهداف الهيكلة للارتقاء بهذه المصارف من خلال ادخال شركاء استراتيجين من خارج العراق، والذين يملكون خبرة متراكمة بهذا المجال"، مؤكداً "وجود رغبات واضحة من بعض المصارف المعتمدة دوليا، بالمشاركة بهذ المجال، ولا نزال نتنظر دراسة الشركة المكلفة بهذا الامر لكي يتم استقطاب مستثمرين من داخل العراق باعتبارها ستكون مثل الشركات المساهمة العامة والتي تستوعب رؤوس أموال من داخل البلد، بالاضافة الى ضرورة وجود شريك استراتيجي لتحديث إدارات مصارف الحكومية بالشكل الذي يرقى للمستوى المتقدم".

وأشار الى، أن "المصارف الحكومية تأخرت كثيرا بسبب الظروف التي مر بها البلد، ومن الضروري أن تواكب عملية التغييرات الكبرى"، موضحاً ان "الدراسة التفصيلية لهذا المشروع ستقدم بالشهر الثامن، وعند ذلك سيكون هناك وضوح لخارطة الطريق والخطوات القادمة بما يمكن اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا الشأن ".

وبين العلاق، ان "هذه واحدة من الأشياء التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع مع الخزانة الامريكية، وتلقى ترحابا كبيرا من قبل الاطراف كافة ليس في الولايات المتحدة فقط، باعتباره السؤال القائم والمستمر من قبل اطراف المؤسسات الدولية".

وبشان العقوبات الامريكية على المصارف العراقية، واستدرك بالقول: "لدينا علاقة وثيقة مع البنك الفيدرالي الامريكي، وما حصل هو ظهور قائمة بأسماء مصارف، حيث لم تكن المسالة فرض عقوبات على هذه المصارف، او ادراجها في قائمة العقوبات، بل حرمانها من التعامل بالدولار فقط"، مشيراً الى أن "البنك المركزي وقف بشكل جدي على حيثيات الموضوع، وكيفية الاجراءات المستقبلية، وهذا جزء من الحوار الذي حصل سواء كان بحضور رئيس الوزراء مع الخزانة الامريكية، او حتى خلال الاجتماعات التي قامها البنك المركزي مع الفيدرالي الأمريكي".

ونوه الى، أن "المخالفات بالقطاع المصرفي موجودة، ومن الممكن ان تحصل، وهذا عمل البنك المركزي باستمرار، حيث لدينا لجنة مختصة بالغرامات والعقوبات، وتتلقى تقارير المفتشين، وتوقع هذه الغرامات بشكل مستمر حسب قانون غسيل الاموال ومكافحة الارهاب".

وحول تداعيات هذا الايقاف على الاقتصاد العراقي، ذكر العلاق، ان "هذا الايقاف من المؤكد له أثار سلبية لكن لن تهدد الاقتصاد العراقي لاسيما ان عمليات التحويل الخارجي وسعر الصرف مستمرة بشكل طبيعي".

اما بشأن الشركات الوهمية التي تبيع الدولار، فقد بين محافظ البنك المركزي، ان "هذه الظواهر موجودة في دول أخرى ايضا، وبحكم التطورات التقينية والتعامل عبر المواقع، فتكون فرصة للتحايل بنفس الوقت، والبنك المركزي لديه متابعة دقيقة لهذه الامور ويتم الابلاغ عنها في القضاء، باعتبار ان استخدام هذه الوسائل للايقاع بالاخرين ونحذر منها".

وتطرق العلاق الى الديون الحكومية ، موضحاً: "الحكومة الحالية ركزت على الدين الخارجي والذي يبلغ في ادناه حيث وصل لـ9 مليار دولار لجهات متعددة وهو الأقل خلال السنوات الماضية بسبب التسديدات المستمرة، اما بشان الدين المحلي فقد بلغ قرابة 70 تريليون دينار".