أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، يوم الثلاثاء، اعتماد إجراءات "استثنائية" مؤقتة تهدف إلى تسريع انسيابية البضائع وتقليل فترات التكدس في الموانئ، بما يعزز استقرار سلاسل الإمداد ويدعم النشاط الاقتصادي الوطني، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة عموماً والموانئ على وجه الخصوص.

وبحسب بيان للجمارك، فإن التوجيهات تتضمن السماح بإخراج البضائع المستوردة لصالح جهات القطاع العام (الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة) لقاء تقديم ضمان قانوني صادر عن الجهة المستفيدة، تلتزم بموجبه باستكمال الإجراءات الأصولية كافة وتسديد الرسوم المترتبة عليها (إن وجدت) خلال المدة القانونية.

كما قررت السماح "بإخراج البضائع العائدة للقطاع الخاص (الأشخاص الطبيعيين والمعنويين) بعد تقديم خطاب ضمان مصرفي (أو كفالة نقدية) يكون نافذاً وغير مشروط لمدة لا تقل عن (90) يوماً، وبقيمة تعادل كامل الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها، على أن يتعهد المستورد بتقديم المستندات والوثائق الأصلية كافة وإتمام الإجراءات الجمركية النهائية قبل انتهاء مدة الضمان، وبخلاف ذلك يُصادر مبلغ الضمان إيراداً للخزينة العامة وفقاً للقانون".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام