تتجه الأنظار إلى مؤشرات الإيرادات وحركة الإنفاق العام بوصفها المعيار الأوضح لقياس الاستقرار الاقتصادي، ومع استمرار تدفق العائدات النفطية، يبرز ملف الرواتب بوصفه أولوية قصوى يخص شريحة واسعة من المجتمع، وهنا جاءت تأكيدات بأن الرواتب مؤمنة.
وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "المالية العامة لعام 2026 دخلت مرحلة التطبيق العملي لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدّل، والذي يوجب تأمين موارد شهرية ذات أولوية قصوى لتغطية النفقات الإلزامية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين، والمعاشات التقاعدية، وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدَّر بنحو (8) تريليونات دينار عراقي شهرياً".
وتمثل هذه الالتزامات جوهر الإنفاق الاجتماعي الجاري، ما يقتضي إدارة دقيقة للسيولة وتنظيماً صارماً لأولويات الصرف، لا سيما في ظل العمل بقاعدة (1/12) من المصروفات الجارية الفعلية للسنة السابقة (2025) عند غياب الموازنة السنوية النافذة.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام