يتوقع أغلب الاقتصاديين المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في مارس، مع احتمال قيامه بتخفيض ثانٍ في وقت لاحق من العام، رغم عدم وضوح موعده بالضبط.
في اجتماعه الأخير في فبراير، قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 3.75% في تصويت حاد 5–4 — وهو القرار الثالث على التوالي الذي تنقسم فيه لجنة السياسة النقدية بشكل ضيق. وصوت المحافظ أندرو بيلي، الذي غيّر موقفه في الاجتماعات الأخيرة، للإبقاء على الأسعار دون تغيير بحسب «رويترز».
وجاءت درجة التقارب في التصويت كمفاجأة متساهلة، فيما تعززت التوقعات حول تخفيض ثانٍ للسعر بالتوازي مع تسعير الأسواق المالية. لكن مع استمرار التضخم فوق هدف 2% بكثير، ينقسم الاقتصاديون حول ما إذا كان التخفيض المقبل سيأتي في الربع الثاني أو الثالث من العام.
أكثر من 60% من المشاركين، أي 41 من أصل 63 اقتصادياً، توقعوا أن يقوم البنك بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50% في 19 مارس. وشمل الاستطلاع الفترة من 10 إلى 16 فبراير.
وقال سانجاي راجا، كبير الاقتصاديين لبريطانيا في «دويتشه بنك» لوكالة رويترز: «نتمسك بتوقعنا أن يكون التخفيض المقبل في مارس، وأن يأتي التخفيض النهائي في يونيو، ليصل سعر الفائدة إلى 3.25%، وهو ما يتوافق تقريباً مع تقديراتنا للمستوى المحايد».
وبالنسبة للمشاركين الآخرين، توقع 19 اقتصادياً خفضاً في أبريل، تزامنًا مع مراجعة السياسة النقدية للبنك، بينما توقع واحد يونيو، وآخر أبريل أو يونيو، وثالث أن يبقى السعر دون تغيير عند 3.75%.
وعلى نطاق التخفيض الثاني، انقسم الاقتصاديون بين توقّع حدوثه في الربع الثاني من العام أو في النصف الثاني، إذ توقع 27 من أصل 63 أن يكون في الربع القادم، و22 في النصف الثاني.
وأضاف راجا: «ما زالت المخاطر تميل إلى وتيرة أبطأ لتخفيضات الفائدة، لكننا واثقون من أن سعر الفائدة سيخفض مرتين هذا العام».
وأظهرت التوقعات المتوسطة أن الأسعار ستصل إلى 3.25% بنهاية العام، لكن من بين 16 مشاركاً في سوق سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل، كانت الآراء موزعة بين أربعة يتوقعون بقاء السعر عند 3.75%، وأربعة عند 3.50%، وسبعة عند 3.25%، وأربعة عند 3.00%.
وعند سؤال إضافي حول الأكثر احتمالاً، انقسم الاقتصاديون تقريباً بالتساوي بين «تخفيض واحد إلى اثنين» (18) و«اثنان إلى ثلاثة» (16).
ويعكس هذا الحذر مخاطر التضخم، حيث توقع 22 من أصل 30 مشاركاً أن يتجاوز التضخم في الربع الثاني تقديرات البنك في تقرير السياسة النقدية لشهر فبراير البالغة 2.1%.
وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمي في «تي دي سيكيوريتيز»: «من العدل القول إننا فوجئنا بانخفاض تقديرات التضخم للجنة السياسة النقدية لعام 2026… ما زلنا نرى أن التضخم العام وحتى الأساسي من المرجح أن يظل حول 2.5% حتى نهاية العام». وتوقع روسيتر خفضاً واحداً فقط في مارس.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام