أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاربعاء، عن تحقيق الإيرادات الكمركية أعلى مستوياتها خلال الشهر الأول من العام الحالي 2026، حيث تجاوزت أكثر من 137 مليار دينار عراقي خلال شهر كانون الثاني، في مؤشر يعكس فاعلية الإجراءات التنظيمية والإصلاحات المعتمدة في إدارة العمل الكمركي.

وأكدت الهيئة في بيان، أن هذا الارتفاع جاء عقب دخول القرار رقم (957) حيز التنفيذ في جميع المراكز الكمركية، ما أسهم في تعزيز كفاءة التحصيل وتحسين مستوى الامتثال، إلى جانب تطوير آليات العمل وفق معايير مهنية توازن بين تسهيل التجارة وحماية الإيرادات العامة.

وأوضحت أن الحركة التجارية في المراكز الكمركية مستمرة بشكل منتظم، مشيرة إلى أنه ورغم تسجيل عزوف محدود في بعض المنافذ خلال المرحلة الأولى من تطبيق الإجراءات الجديدة، إلا أن هذه الخطوة حققت نتائج إيجابية ملموسة على مستوى التنظيم وزيادة كفاءة التحصيل وتحسين انسيابية العمل، بما يعزز الثقة بالإجراءات المتخذة ويدعم الاستقرار في النشاط التجاري على المدى المتوسط.

وفي هذا الإطار، شددت الهيئة على أن الإجراءات الجديدة لا تمس المواد الأساسية والسلع الضرورية التي ترتبط بشكل مباشر بحياة المواطن ومعيشته اليومية، مؤكدة حرصها على الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفر السلع بأسعار مناسبة، ضمن نهج يوازن بين البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي.

وتوقعت أن تشهد الإيرادات نموًا إضافيًا خلال الأشهر المقبلة، في ضوء تخفيض معدل القيمة في نظام الأسيكودا بنسبة ‎%‎25، إلى جانب التوجيهات الصادرة بإعفاء البضائع المتكدسة من الرسوم الإضافية وتسريع الإجراءات في مختلف المراكز الكمركية، بما يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات وتحفيز النشاط التجاري المشروع.

كما أعلنت الهيئة عن فتح البوليصات المغلقة دعمًا للتجار وتسهيلًا لانسيابية حركة البضائع، في خطوة تهدف إلى معالجة التراكمات السابقة وتعزيز الثقة بين المؤسسات الرسمية والقطاع التجاري.

وفي هذا السياق، شددت الهيئة على أن ما يتم تداوله في بعض المنصات الإعلامية بشأن وجود خسائر في الإيرادات نتيجة التعرفة الجديدة لا يستند إلى معلومات دقيقة، مؤكدة أن نسبة ‎%‎25 من الاستيرادات الحالية تحقق إيرادات تعادل حجم الإيرادات المتحققة في الأشهر السابقة قبل دخول القرار (957) حيز التطبيق.

واختتمت الهيئة خبرها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تنفيذ برامج التحديث والتطوير المؤسسي، وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص، بما يدعم الاقتصاد الوطني، ويرسخ مبادئ الشفافية، ويحقق التوازن بين تسهيل التجارة وحماية المال العام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام