أكد الإطار التنسيقي، اليوم السبت، تمسكه بترشيح نوري كامل المالكي لرئاسة مجلس الوزراء، مشدداً على أن اختيار رئيس الحكومة شأنٌ دستوري عراقي خالص يتم وفق آليات العملية السياسية وبما يراعي المصلحة الوطنية.

وذكر الإطار التنسيقي في بيان أن” الاجتماع الدوري رقم (261) عُقد في مكتب المالكي، وجرى خلاله بحث آخر المستجدات على الساحة السياسية”.

وأضاف البيان أن “الإطار يؤكد أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يتم بعيداً عن أي إملاءات خارجية، مجدداً تمسكه بمرشحه لرئاسة الحكومة”.

وتابع، أن “الإطار التنسيقي حريص على بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، ولا سيما مع القوى الدولية الفاعلة، على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.

وأشار إلى أن “العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي الشعب”، داعياً إلى “احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها، وبذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف”.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام