انخفض معدل الفائدة في السوق النقدية بتونس إلى 7.08% خلال يناير 2026، مقابل 7.49% في الربع الأخير من 2025، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر الماضي، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي، اليوم السبت. 

وكان معدل الفائدة في السوق النقدية قد استقر عند مستوى 7.49% خلال ديسمبر 2025، في رابع شهر متتالٍ من دون تغيير. 

يُعد هذا المعدل مرجعاً أساسياً لتكلفة الإقراض بين البنوك ومؤشراً مهماً على متانة الأوضاع المالية، حيث يعكس حالة من الهدوء النسبي في السوق النقدية، مدعومة بإدارة محكمة للسيولة البنكية وتحسّن تدريجي في قيمة الدينار.
خفض سعر الفائدة 

ويعود هذا الانخفاض خلال يناير بشكل رئيسي إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه بتاريخ 30 ديسمبر 2025، بتخفيض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتستقر عند 7%، وذلك في إطار جهود البنك للتعامل مع تباطؤ التضخم.

وأشار البنك المركزي التونسي إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ نحو 5.4% في 2025، مقارنة بـ7% في سنة 2024، وهو ما خلق مساحة لتخفيف الضغط على الفائدة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.
تقليل تكلفة الاقتراض

من المتوقع أن يساهم خفض الفائدة في تقليل تكلفة الاقتراض، ما يدعم إطلاق مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة، ويُسهم في تحسين وصول مختلف الفئات الاجتماعية إلى التمويل.

كما سيؤثر هذا القرار على عوائد الودائع والمدخرات المالية الأخرى، مما يشجع الأفراد على تحويل مدخراتهم نحو الاستثمار بدلاً من الاكتفاء بالتوفير.

وتعتبر قطاعات الصناعة، والإنشاءات العقارية، والخدمات بما فيها الأشغال العامة والبناء والتشييد، من أبرز المستفيدين من هذا التوجه، مع تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام