أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، صدور 5 قرارات أحكامٍ وجاهيةٍ بالحبس الشديد بحق موظفة في مديرية التسجيل العقاري كركوك الثانية سابقاً، على خلفية تلاعبها بقيود عدد من العقارات ومعاملات بيعها.

وأفادت الهيئة، في حديثها عن تفاصيل القضايا التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، والذي جاء ببيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، بأن محكمة جنايات كركوك / الهيئة الثانية أصدرت 5 قرارات أحكام إدانةٍ وجاهية بحق الموظفة في مديرية التسجيل العقاري كركوك الثانية سابقاً، قضت بالحبس الشديد لمدة سنتين عن كل قضية، ليبلغ مجموع الأحكام 10 سنوات، بعد ثبوت اشتراكها مع متهمةٍ مفرقةٍ قضيتها في التلاعب بقيود عقارات وترويج معاملات بيعها، وتحريف أرقام العقارات وأرقام قيود الإفراز في عدد من الأضابير؛ بغية إخفاء الأوليات الخاصة بالعقارات المتلاعب بها.

وتابعت أن المدانة أقدمت أيضاً، بالاشتراك مع متهمة أخرى مفرقة قضيتها، على تحريف رقم عقار آخر ورقم قيد الإفراز الخاص به المثبت على غلاف الإضبارة، فضلاً عن قيامها بترويج معاملة بيع عقار بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، ممّا ألحق ضرراً بأموال الدولة.

وبيّنت أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضايا وأقوال الممثل القانوني لوزارة العدل، توصّلت إلى القناعة التامة بمقصريّة المدانة، فأصدرت قراراتها استناداً إلى أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49، وذلك لإلحاقها الضرر بمصالح الدولة، مع إعطاء الحق للمشتكين بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرارات الدرجة القطعية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام