صادق مجلس النواب اللبناني، مساء الخميس، على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، بعد جلسة تصويت انتهت إلى إقرارها بأكثرية 59 نائباً، مقابل 34 صوتاً معارضاً و11 نائباً امتنعوا عن التصويت، في مشهد عكس انقساماً سياسياً ونيابياً واضحاً حول المقاربة المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة.

وبحسب نتائج التصويت، أيدت كتلتا حركة أمل وحزب الله مشروع الموازنة، إلى جانب نواب اللقاء الديمقراطي، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين الذين صوّت معظمهم لمصلحة الإقرار، معتبرين الموازنة ضرورة مالية في ظل الضغوط الاقتصادية القائمة.

في المقابل، صوتت كتلة القوات اللبنانية وكتلة التيار الوطني الحر ضد مشروع الموازنة، على خلفية اعتراضهما على مضمونها، واعتبارها استمراراً للسياسات نفسها من دون معالجة جذرية للأزمات المتراكمة.

أما نواب حزب الكتائب اللبنانية، فاختاروا الامتناع عن التصويت. كذلك سُجّل تباين داخل صفوف النواب السنة والنواب التغييريين، بين مؤيد ومعارض، ما عكس اختلافاً في مقاربة الملف المالي وأولويات الإصلاح والإنفاق والإيرادات داخل الكتل غير المتجانسة سياسياً.

يشار الى أن مجلس النواب ناقش مشروع الموازنة العامة على مدى ثلاثة أيام وفي 6 جلسات صباحية ومسائية.

وقد شهد اليوم الأخير خلال الجلسة المسائية سجالاً بين النواب رافقته تحركات على الأرض وقطع طرقات من شمال لبنان إلى جنوبه عند البحث في بند الرواتب في القطاع العام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام