تعكف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، على استكمال تحديد نسب الموظفين المشمولين بمشروع المدن السكنية الجديدة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس استبرق صباح، إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على استكمال الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بمشروع المدن السكنية الجديدة، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المدن يتطلب إتمام ملفات عدة، أهمها البنى التحتية، وكذلك آليات توزيع الوحدات بين 21 فئة مشمولة ضمن حصة الدولة، منها ذوو شهداء وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي، إلى جانب المصابين من هذه الجهات الثلاث بحسب نسبة العجز البدني بموجب المعايير المعتمدة.

وأضاف، أن الفئات تشمل أيضا الأرامل والمطلقات وزوجات المفقودين وغير المتزوجات بعمر 35 عاما فما فوق، فضلا عن مستفيدي مؤسستي السجناء والشهداء والمواطنين المصابين بأعمال إرهابية، وكذلك تشمل المهجرين داخليا ومواطني المحافظات غير الموظفين، فضلا عن الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين وذوي الموظف المتوفى خلال العمل أو جراءه وذوي الاحتياجات الخاصة وحملة الشهادات العليا، علاوة على أعضاء النقابات غير الموظفين والرياضيين من أصحاب الإنجازات.

وبين صباح، أن الوزارة عقدت اجتماعا مع الجهات ذات العلاقة من أجل مناقشة تحديد حصة فئة الموظفين الشباب من الوحدات السكنية والأراضي المخدومة، مفصحا عن مقترح لتخويل الوزراء من أجل تحديد النسب بحسب أعداد ملاكات كل وزارة، بينما ستجري مناقشة بقية استحقاقات الفئات تباعا، مشيرا إلى أن دائرة الإسكان في الوزارة بصدد إعداد نقاط مفاضلة تفصيلية يتم الاعتماد عليها بالشمول.

وأكد أن الوزارة تعمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بإيصال الخدمات إلى هذه المدن، وتشمل تحديد مواقع إنشاء محطات معالجة المياه، وكذلك خطوط الطاقة الكهربائية، إلى جانب الطرق الحولية ومسارات الطرق الرابطة للمدن بالمركز، فضلا عن تحديد المساحات الخضراء وبقية المنشآت الخدمية التي تخص المدن، وتتوفر فيها شروط البيئة النظيفة والمستدامة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام