شرعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيق حزمة من التسهيلات والإجراءات لتشجيع شمول العاملين في القطاعين المنظم وغير المنظم بمظلة الضمان الاجتماعي، محذرة في الوقت ذاته من وجود أشخاص يقومون بابتزاز أصحاب العمل منتحلين صفة مفتشين تابعين للوزارة.

وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران بتصريح إن الوزارة مستمرة بتنفيذ سياسات تهدف إلى تعزيز الامتثال لقانون الضمان الاجتماعي، من خلال تقديم تسهيلات كبيرة لأصحاب العمل، أبرزها منح المشاريع المتلكئة في تسديد اشتراكات عمالها مهلة تصل إلى 120 يوما لتسديد تلك الاشتراكات من دون فرض غرامات، فضلا عن السماح بتقسيط المبالغ المترتبة بذمتهم، والإعفاء من الغرامات المالية في حال وجود ظروف طارئة أو حالات قوة قاهرة مثبتة أصوليا.

ولفتت إلى أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد تضمن مواد قانونية مرنة أسهمت في توسيع قاعدة المستفيدين، إذ أتاح لمن لا يمتلك خدمة تقاعدية كافية أو مجزية إمكانية شراء الخدمة التقاعدية، بما يتيح له الإحالة على التقاعد والاستفادة من المخصصات التقاعدية.

وأضافت حيران أن هذه التعديلات جاءت استجابة لاحتياجات شريحة واسعة من العاملين، لاسيما في القطاع الخاص، إذ أولى القانون اهتماما كبيرا لفرع الضمان الاختياري الذي وفر فرصة حقيقية للعاملين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع غير المنظم للشمول بمظلة الضمان الاجتماعي والاستفادة من المزايا التي يوفرها، بما في ذلك التقاعد والتعويضات والحماية الاجتماعية، الأمر الذي يسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي لهذه الفئات.

ونوهت بأن الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الرقمية للضمان الاجتماعي بشكل متواصل، لكونها الحجر الأساس في التحول نحو الأتمتة والعمل الإلكتروني، إذ ستتيح للمستفيدين تسجيل المشاريع إلكترونيا وتسديد الاشتراكات الشهرية للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في مختلف مشاريع القطاع الخاص، فضلا عن منح سلامة الموقف وبراءة الذمة إلكترونيا، إضافة إلى التقديم على الضمان الاجتماعي عبر المنصات المعتمدة من دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر المختصة.

وحذرت حيران أصحاب العمل والمشاريع من التعامل مع أي أشخاص أو لجان تدعي أنها تمثل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى بشأن قيام منتحلي صفة رسمية بزيارة مواقع العمل وابتزاز أصحاب المشاريع والعاملين، مؤكدة أن الدائرة غير مسؤولة عن أي إجراءات أو مطالبات مالية تصدر عن هؤلاء الأشخاص، داعية المواطنين إلى التأكد من الهويات الرسمية للمفتشين والإبلاغ الفوري عن أي حالات ابتزاز أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام