أفاد رئيس كتلة ائتلاف الأساس النيابية، علاء الحيدري، بأن مجلس النواب لن يتهاون في استخدام أدواته الدستورية لمحاسبة أي جهة تقصر في حماية الأمن المائي للبلاد.
وقال الحيدري إن "الجلسة خُصصت لمناقشة أزمة المياه والجفاف، بحضور وزيري الموارد المائية والخارجية بوصفهما الجهتين المسؤولتين عن إدارة هذا الملف الحيوي".
وأكد، أن "الأزمة لم تعد ظرفاً طارئاً، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من سوء التخطيط وضعف المعالجات الحكومية، ما انعكس بشكل مباشر على الواقع الزراعي والمعيشي للمواطنين".
وأشار الحيدري، إلى "ضرورة توضيح موقف الحكومة بشأن الاتفاقية العراقية التركية المتعلقة بزيادة الإطلاقات المائية للعراق، لضمان حقوق البلاد المائية وفق القوانين والاتفاقيات الدولية”، مطالباً “ببيان واضح وصريح حول الإجراءات المتخذة للتعامل مع شحّ المياه وآليات التفاوض مع دول الجوار".
كما حذّر الحيدري، من الآثار الخطيرة لانخفاض مناسيب المياه، خصوصاً على الثروة الحيوانية في أهوار جنوب العراق، موضحاً أن “تراجع معدلات المياه يؤدي إلى تدهور الرعي وتراجع الإنتاج الحيواني، وهو ما يهدد الأمن الغذائي للمنطقة”.
ولفت، إلى أن "ارتفاع المدِّ الملحي في محافظة البصرة بات يشكل كارثة إنسانية وبيئية محتملة، إذ يؤثر في مياه الشرب والزراعة ويزيد من هشاشة النظم البيئية في المحافظة”، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحدِّ من المخاطر".
وشدد الحيدري، على أن “مجلس النواب يمارس دوره الرقابي في متابعة أداء الحكومة”، مطالباً الجهات التنفيذية بتحمّل مسؤولياتها كاملة ووضع حلول واقعية بعيدة عن المعالجات المؤقتة، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية حول نسب الخزن المائي، وخطط إدارة الموارد، ومستوى التنسيق بين الوزارات المعنية.» مؤكداً أن “مجلس النواب لن يتهاون في استخدام أدواته الدستورية لمحاسبة أي جهة تقصر في حماية الأمن المائي للبلاد".
ويناقش مجلس النواب غداً الاثنين، أزمة المياه والجفاف بحضور وزيري الموارد المائية والخارجية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
