أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق سحب خاص، تعادل 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.

وقال الصندوق إن اقتصاد الأردن يظل قوياً، مدعوماً بسياسات اقتصادية كلية سليمة ودعم دولي قوي، مشيراً إلى أن معدلات النمو تسارعت لتصل إلى 2.7% في النصف الأول من عام 2025.

ومن المتوقع أن تبلغ 3% في السنوات المقبلة، بدعم من مشاريع استثمارية كبيرة، وتعزيز التكامل الإقليمي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن بيان صندوق النقد الدولي.

وأكد الصندوق أن أداء المالية العامة متوافق مع أهداف البرنامج، من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، إلى جانب التزام الحكومة الأردنية بتخفيض الدين العام إلى 80% من الناتج بحلول عام 2028، عبر إجراءات تدريجية لضبط النفقات وإجراءات إضافية لتقليل خسائر الخدمات العامة (شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه)، مع الاستمرار في المحافظة على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.

وذكر أن الدين العام في المملكة بلغ 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي لنهاية أغسطس/آب من العام الحالي، مقارنة مع 83.2% للشهر الذي سبقه، وذلك مع إعادة احتساب الناتج باعتماد بيانات 2023 كسنة أساس.

وأشار الصندوق إلى إصرار الحكومة على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو أقوى وتوفير مزيد من فرص العمل، مع المضي قدماً في الإصلاحات التي تشمل تعزيز الاستثمار وتشجيع المنافسة وتحسين مرونة سوق العمل، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، إلى جانب رقمنة الخدمات الحكومية.

وفي إطار برنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، قال الصندوق إن التقدم مستمر مع اتخاذ الإجراءات لمعالجة نقاط الضعف في قطاعي المياه والكهرباء وتعزيز المعالجات الطبية، منوهاً إلى الانتهاء من تدابير الإصلاح الخاصة بصندوق الدعم الهيكلي المقررة لهذه المراجعة.

وبحسب بيان الصندوق، تواصل الحكومة الأردنية إحراز تقدم في تحقيق التوازن المالي التدريجي الداعم للنمو، مشيداً بالموقف المالي "المعاد ضبطه" لعام 2026، لافتاً إلى أن هذا التوازن، المدعوم باستراتيجية الإيرادات متوسطة المدى وتحسين كفاءة الإنفاق، يسهم في وضع الدين العام على مسار تنازلي، مع تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والنفقات الرأسمالية.

وأضاف الصندوق أن الجهود المبذولة للمحافظة على الاستدامة المالية طويلة المدى لنظام التقاعد، وتحسين كفاءة الجدوى المالية للخدمات العامة، تُعدان أمرين حاسمين.

وأشاد الصندوق بأداء البنك المركزي الأردني، مؤكداً أن السياسة النقدية مستمرة في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وأن سياسة سعر الصرف خدمت الاقتصاد الأردني، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الأردني صحي، في ظل مواصلة البنك المركزي تعزيز تحليل المخاطر النظامية، والإشراف على القطاع المالي، وإدارة الأزمات، مرحباً بالجهود المستمرة لتعزيز فعالية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يعزز حماية الاقتصاد الأردني.

وأكد الصندوق أن الإصلاحات الهيكلية تظل ضرورية لتوفير قطاع خاص مرن وتعزيز نمو اقتصادي مولد لفرص العمل، مع تركيز الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، وزيادة مرونة سوق العمل لمعالجة بطالة الشباب وانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز الاستثمار.

وشدد الصندوق على أهمية مواصلة تقديم الدعم الدولي للأردن لتمكينه من مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهدافه التنموية، في ظل تحمله تكلفة استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين، مؤكداً أن التقدم الملموس في تنفيذ إصلاحات برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيدعم جهود الحكومة لمعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى وتعزيز استقرار ميزان المدفوعات في الأردن.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام