سجل القطاع الخاص في الولايات المتحدة أكبر انخفاض في الوظائف في أكثر من عامين ونصف العام خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع تقليص الشركات الصغيرة لعدد الموظفين.

لكن من المرجح أن هذا الضعف لا يعكس الصورة الحقيقية لمتانة سوق العمل، إذ تظهر البيانات الحكومية الأخيرة استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال.

وحذر خبراء اقتصاد أيضا من المبالغة في تفسير الانخفاض غير المتوقع الذي أظهره تقرير التوظيف الصادر عن مؤسسة إيه.دي.بي اليوم، مشيرين إلى أن التقدير الشهري يختلف عن إحصاء الحكومة لوظائف القطاع الخاص الذي أصدره مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل.

وقال صامويل تومبس، من بانثيون ماكرو-إيكونوميكس "ارتباطها بالبيانات الرسمية ضعيف للغاية، بدرجة لا تدعو للقلق".

وأظهر تقرير إيه.دي.بي انخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ مارس/آذار 2023، بعد زيادة معدلة بالزيادة بلغت 47 ألف وظيفة لأكتوبر/تشرين الأول.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا ارتفاع معدلات التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 10 آلاف وظيفة بعد انتعاش سابق بلغ 42 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول.

وفقدت المؤسسات الصغيرة 120 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقول خبراء الاقتصاد إنه ناجم عن الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات التي رفعت بدورها التكاليف على الشركات. زادت معدلات التوظيف في الشركات المتوسطة بمقدار 51 ألف وظيفة، أما بالنسبة للشركات الكبيرة فقد زادت بمقدار 39 ألف وظيفة.

من المقرر أن يصدر مكتب إحصاءات العمل تقريره المرتقب بشأن التوظيف لشهر نوفمبر/تشرين الثاني في 16 ديسمبر/كانون الأول.

كان من المقرر أن يصدر التقرير في الخامس من ديسمبر/كانون الأول، لكنه تأخر بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي انتهى في الآونة الأخيرة. سيتضمن التقرير بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر أكتوبر/تشرين الأول. غير أن معدل البطالة لشهر أكتوبر/تشرين الأول لن يمكن الاستدلال عليه، لأن أطول إغلاق حكومي في التاريخ حال دون جمع بيانات مسح الأسر الذي يحسب على أساسه معدل البطالة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام