أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حول ما تم تداوله بشأن الأخطاء الواردة في قرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في محافظة بغداد. 
وأكدت الأمانة في بيان ورد لـ الاقتصاد نيوز، أن دور مركز البيانات الوطني يقتصر فقط على تصميم الخدمة الإلكترونية واستضافتها لضمان انسيابية التقديم وتوفير بيئة تقنية آمنة، وأن الجهة المخوّلة بفرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان النتائج هي (محافظة بغداد حصرًا)، بوصفها الجهة المسؤولة عن إجراءات التوظيف ومتطلباته الفنية والإدارية.
ويأتي هذا التوضيح، وفق البيان، حرصًا على دقة المعلومات وفصل مسؤوليات الجهات المعنية بما يضمن الشفافية والمصداقية للإجراءات الحكومية.
وكانت قد أصدرت محافظة بغداد، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن ظهور أسماء مغلوطة في تعيينات العقود، مؤكدة أن القرعة أجريت على نسخة البيانات الواردة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الاقتصاد نيوز، إن "عملية القبول اعتمدت على ثلاثة معايير أساسية هي: نقاط المتقدم، والقضاء أو الناحية التي قدم عليها، ونوع القناة التي شملها التقديم".
وأكد البيان أن "جميع الطلبات قُدمت عبر منصة أور الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث جرى استلام ومعالجة أكثر من نصف مليون اسم، من دون الدخول في تفاصيل شخصية أثناء الفرز الأولي، بل تم الاعتماد فقط على البيانات الرقمية الخاصة بكل متقدم".
وأوضح البيان، أن "اختلاف فرص القبول بين المتقدمين الذين يمتلكون عدداً مماثلاً من النقاط يعود إلى تباين التنافس بين الأقضية والنواحي؛ بمعنى قد يكون المتقدم الحاصل على 30 نقطة غير مقبول في منطقة معينة، بينما تُقبل الدرجة ذاتها في منطقة أخرى بناءً على حجم التقديم واحتياجات القناة".
وأضافت المحافظة في بيانها، أن "ظهور الأسماء المتشابهة أو من أسرة واحدة، يُعد احتمالاً وارداً خاصة في قناة التقديم الخاصة التي يقل فيها عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مثل فئات شهداء الحشد الشعبي والأقليات، إذ يقوم النظام الإلكتروني بقبول جميع الأسماء المتقدمة ضمن تلك القنوات تلقائياً".
وبينت المحافظة، أنه "بعد إعلان القوائم الأولية للمقبولين، ستُجرى مقابلات رسمية للتحقق من صحة البيانات، واستبعاد كل من ثبت تقديمه معلومات غير دقيقة، إلى جانب قبول أسماء من الاحتياط لسد الشواغر".
كما أكدت محافظة بغداد أنها ستطلق رابطا خاصا للاعتراضات الإلكترونية، يتيح لجميع المتقدمين تقديم اعتراضهم، تمهيدا للنظر فيها من قبل اللجان المختصة، ضمانا للشفافية وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص".
وأشار البيان، إلى أن "أعداد المتقدمين بلغت 505,906 متقدمين، في حين أن العدد المطلوب لشغل العقود هو 10,871 فقط، ما يعني استبعاد نحو 495,035 متقدماً من إجمالي المتقدمين بسبب محدودية الدرجات المتاحة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام