العراق يكشف عن منظومة تخزين استراتيجية تضمن وفرة المواد الغذائية لمدة ستة أشهر
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن منظومة تخزين استراتيجية تضمن وفرة المواد الغذائية لمدة ستة أشهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون إن "الوزارة تبنت استراتيجية شاملة لإدارة المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية، تقوم على إنشاء منظومة تخزين متطورة تضمن توفر المواد الغذائية لمدة لا تقل عن ستة أشهر في مختلف الظروف"، مشيراً إلى، أن "الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة".
وأوضح حنون، أن "الوزارة اعتمدت نظام إدارة المخازن الالكتروني (WMS) الذي يتيح متابعة حركة الخزن والصرف بشكل مباشر، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية في المخازن العملاقة عبر التحكم بدرجات الحرارة والرطوبة وأنظمة التهوية".
وأضاف، أن "الوزارة تجري فحوصات دورية للمواد الغذائية وتطبق سياسة تدوير مستمر للمخزون؛ لمنع تقادم المواد، فضلاً عن إدخال منظومات إنذار مبكر للكشف عن أي تلف محتمل باستخدام مختبرات ثابتة ومتنقلة، إلى جانب تنفيذ برامج صيانة مستمرة للبنى التحتية بهدف حماية المخزون الاستراتيجي من أي خسائر".
وبيّن، أن "وزارة التجارة تعمل على تحويل عملية التخزين إلى نموذج تشاركي يخفف العبء عن الدولة، من خلال إطلاق حزمة حوافز للقطاع الخاص لبناء وإدارة مخازن لوجستية حديثة مطابقة للمواصفات العالمية".
وأشار إلى، أن "الوزارة باشرت توقيع عقود إيجار وشراكة شفافة لتخزين جزء من المخزون الاستراتيجي في مخازن القطاع الخاص، مع منح الشركات المؤهلة امتيازات في مجالات النقل والمناولة والعمليات اللوجستية، فيما يبقى الإشراف الفني والرقابي بيد الوزارة، كما يجري إعداد خريطة استثمارية لتوزيع المخازن في المحافظات وفق الاحتياجات السكانية والجغرافية".
ولفت حنون إلى، أن "الوزارة تعتمد منظومة حديثة لمتابعة المؤشرات الدولية للأمن الغذائي عبر تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ووكالات رصد الأسعار العالمية، إضافة إلى منصة المؤشر العالمي للأمن الغذائي (GFSI)، وذلك لرصد المتغيرات المناخية والاقتصادية وحركة أسواق الحبوب والزيوت والسكر، وترفع الوزارة نشرات أسبوعية بنتائج تلك المتابعات إلى مجلس الوزراء".
أما محلياً، فأكد أن "الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة الزراعة عبر محورين رئيسيين: تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم الإنتاج المحلي للقمح عبر عقود تسويق حكومية وبأسعار تشجيعية للمزارعين، واعتماد خطة توريد وطنية تضمن شراء كامل محصول القمح المنتج محلياً وتوجيهه إلى المطاحن ضمن مشروع البطاقة التموينية".
وأكد، أن "هذه الإجراءات تشكل منظومة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتأمين مخزون مستقر قادر على مواجهة التقلبات العالمية، بما يضمن وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بكفاءة واستدامة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشاهدات 84
أضيف 2025/11/27 - 8:38 PM
آخر الأخـبـار
×