ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة الوطنية العليا المختصة بمتابعة تداعيات قرار وزارة الخزانة الأمريكية الصادر بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، والذي تضمّن إدراج عدد من الكيانات والأفراد على قوائم العقوبات.

وقد عُقد الاجتماع في مقر وزارة الخارجية، بحضور مستشار رئيس الوزراء، وأعضاء اللجنة من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، حيث ناقش المجتمعون الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية حتى الآن، والآليات المقترحة لمعالجة هذا الملف داخلياً وخارجياً.

وتناول الاجتماع سبل التعامل مع القرار الأمريكي ضمن الأطر القانونية والدبلوماسية المتاحة، وتم التأكيد على ضرورة الاستمرار في عقد اجتماعات لاحقة، واستضافة جهات إضافية للاطلاع على المستجدات وتوحيد الجهود الرسمية.

وشدد الوزير على أهمية الحفاظ على متانة العلاقات المالية الدولية للعراق، وضرورة الاستمرار في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وترسيخ مبادئ الحوكمة، بما ينسجم مع المصالح الوطنية العليا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام