تواصل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعداد خطط بديلة تحسبا لاحتمال إلغاء المحكمة العليا لصلاحياته في فرض الرسوم الجمركية.

وبحسب مسؤولين أميركيين مطّلعين على سير التحضيرات، فقد بحثت وزارة التجارة ومكتب الممثل التجاري الأميركي خيارات "الخطة ب" في حال جاء حكم المحكمة العليا ضد الإدارة.

وتشمل هذه البدائل اللجوء إلى المادتين 301 و122 من قانون التجارة، اللتين تمنحان الرئيس صلاحيات أحادية لفرض الرسوم، وفقاً لوكالة "بلومبرغ".

ومع ذلك، تظل الإدارة متمسكة بأمل الفوز في القضية.

ودعا ترامب مرارا قضاة المحكمة إلى الإبقاء على الرسوم القائمة التي فرضها استنادا إلى ما وصفه بـ "حالة الطوارئ الاقتصادية".

كان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذّر من أن إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها سابقاً يهدد البلاد بخسائر تزيد عن 3 تريليونات دولار.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" في وقت سابق: "تلقت المحكمة العليا الأميركية بيانات غير صحيحة. إذا حكمت المحكمة ضد الرسوم الجمركية، فإن التراجع عنها (الإلغاء والتعويض عن جميع العواقب)، بما في ذلك الاستثمارات التي تم تنفيذها والمخطط لها، بالإضافة إلى المبالغ المستردة، سيتجاوز 3 تريليونات دولار".

وتابع: "سيكون من المستحيل تعويض هذا الضرر الهائل"، معتبراً أن هذا يمثل تهديداً حقيقياً للأمن القومي وسيكون له تأثير مدمر على مستقبل البلاد.

وأثار قضاة المحكمة العليا الأميركية، في جلسة سابقة، شكوكا حول شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، في قضية لها تداعياتها على الاقتصاد العالمي وتمثل اختباراً رئيسياً لسلطات ترامب.

وطرح القضاة المحافظون والليبراليون أسئلة على المحامي الذي يمثل إدارة ترامب حول ما إذا كان الرئيس تدخل في صلاحيات الكونغرس بفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون عام 1977 المخصص للاستخدام في حالات الطوارئ الوطنية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام