استحدثت الهيئة العامة للجمارك مركز عمليات الجمارك، الذي يضم عدة غرف عمليات بهدف تنظيم عملية دخول البضائع والمواد عبر المنافذ الحدودية، يأتي ذلك ضمن خطة متكاملة أعدتها الهيئة للعام المقبل تهدف إلى إعادة تنظيم الهيكل الإداري والسيطرة على جميع المراكز الجمركية في عموم البلاد، فضلاً عن تحديث الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في العمل الجمركي، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والتجار والمستوردين، والحد من الفساد والروتين الإداري.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، أن "الهيئة استحدثت مركز عمليات الجمارك الذي يتضمن عدة غرف، منها غرفة خاصة بإدارة المخاطر، حيث يوجد موظفون ورجال مختصون يقومون بتحليل البيانات وتحديد المخاطر وأين يمكن أن تكمن، وغرفة أخرى مرتبطة شبكيًا بجميع المراكز الجمركية تعمل على تحليل صور السونار للبضائع الداخلة وتشخيص المواد الخطرة والممنوعة من الاستيراد والمواد المخدرة. كما توجد غرفة الكاميرات لتحليل البيانات لكل ما يرد من المركز الجمركي على مدار الساعة".

وأشار إلى "وجود مركز اتصالات (Call Center) يرد على جميع الاتصالات والشكاوى على مدار الساعة لمعالجة أي معوقات تواجه التجار وموظفي الجمارك، كما يوجد فريق (السكودا) الذي يقوم بالتدقيق المتزامن للمعاملة من بغداد في الوقت نفسه الذي تتم فيه في البصرة، إضافة إلى منافذ الإقليم".

وأكد، أن "نظام (السكودا) معد وفق المعايير الوطنية للهيئة، وأن الهيئة عضو في منظمة الجمارك العالمية، إذ تمتثل لأنواع وتعليمات المنظمة، وتشارك في الاجتماعات، والهيئة تمتثل إلى كل ما يصدر من توصيات، وجزء منها يتم تطبيقه داخل الهيئة".

وأوضح، أن "الهيئة تعمل مع عدة دوائر في المراكز الحدودية، حيث يوجد قسم التحريات ومكافحة التهريب الذي يعمل على مدار الساعة ويتابع المشاكل والمعطيات والمعلومات الواردة من الجهات الاستخبارية عن عمليات التهريب والتلاعب في المعاملات الجمركية ويعالجها فورًا".

وأضاف داود، أن "فرق الهيئة منتشرة وتتعاون بشكل تام مع المنافذ الحدودية لمعالجة أي معلومة واردة من جميع الدوائر الرقابية العاملة على مدار الساعة في المنافذ، وأن الهيئة جزء من المنظومة الرقابية الشاملة، إذ يتم التعامل مع أي معلومة بشكل مباشر وسريع من خلال التنسيق مع غرفة العمليات الخاصة بالتحريات".

‏وبشأن خطة الهيئة للمرحلة المقبلة، قال داود: إن "الخطة تتضمن استحداث أنظمة جديدة للرقابة والتدقيق اليومي على المعاملات الجمركية، إلى جانب تطوير مركز العمليات المركزي (كما ذكرنا آنفاً)"، مبيناً أن "هذا المركز سيكون الركيزة الأساسية للرؤية الجمركية الجديدة الهادفة إلى تعزيز الرقابة، وتبسيط الإجراءات في جميع المراكز".

‏وأشار داود، إلى أن "خطة التحديث الإداري ستشمل اختصار الحلقات الإدارية ومنح صلاحيات أوسع للمناطق الجمركية الأربع (الشمالية، والوسطى، والغربية، والجنوبية)، من أجل القضاء على المركزية وتبسيط الإجراءات أمام العاملين والمراجعين على حد سواء".

‏وأضاف، أن "العمل جارٍ على أتمتة جميع الإجراءات الجمركية واعتماد الأنظمة الإلكترونية الحديثة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، والحد من التلاعب والتأخير، فضلاً عن الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسريع عملية التخليص الجمركي ودخول وخروج البضائع من وإلى العراق".

‏وأكد داود، أن "الهيئة ستعتمد نظام إدارة المخاطر وفق المعايير الجمركية العالمية، من خلال تطبيق المسارات الثلاثة (الأحمر، الأصفر، الأخضر) لتصنيف المعاملات بحسب مستوى المخاطر"، مشيراً إلى أن "المستوردين والمصدرين الملتزمين الذين يتمتعون بسجل خالٍ من المخالفات سيحصلون على تسهيلات جمركية كبيرة في إطار سياسة الثقة المتبادلة بين الهيئة والقطاع التجاري".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام