أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية من شأنها أن يدعم متطلبات انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية وتحسين كفاءة السوق عبر خفض الأسعار ورفع جودة السلع، فضلاً عن دعم الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي.

وقال صالح في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع التعديل الأول لقانون تنظيم الوكالة التجارية النافذ، يمثل إصلاحاً تشريعياً مهماً يعزّز التنافسية ويحسّن جودة السلع والخدمات، ويدعم الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي"، مشيرا الى أن "التعديل يسهم أيضا في بناء سوق منضبطة وأكثر عدالة، بما ينعكس بشكل مباشر على نمو الاقتصاد وحماية المستهلك في العراق".

وأضاف، أن "هذا التعديل يأتي لمعالجة الثغرات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون منذ عام 2017، والذي كان ومازال هدفه الرئيس تعزيز وتنظيم النشاط التجاري والارتقاء ببيئة الأعمال في العراق".

وبين، أن "دوافع التعديل تنصرف الى محاور مهمة بضمنها التصدي لحالات الاحتكار الفعلي لبعض الوكالات التجارية في قطاعات رئيسة مثل الأجهزة الحساسة ومواد الاستهلاك وغيرها، فضلاً عن الحاجة إلى تنظيم أدق للعلاقة بين الشركات الأجنبية والوكلاء المحليين وعلى وفق المعايير الدولية، مع ضرورة رفع مستوى الشفافية والإفصاح في تسجيل الوكالات وتوثيق عقودها"، لافتا الى أن "جميع مضامين التعديل تتوافق والحاجة إلى حماية المستهلك من السلع الرديئة وضعف خدمات ما بعد البيع كما بينا والتي تستنزف المستهلك والاقتصاد الوطني".

وذكر أن "التعديل يأتي لدعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات العالمية مباشرة الى السوق الوطنية".

وأفاد بأن "أبرز مضامين التعديل تقوم على أساس فتح المجال أمام منافسة أكبر بين الوكلاء ومنع الاحتكار المقنّع، وتشديد إجراءات التسجيل والتدقيق في الوكالات التجارية عبر وزارة التجارة، بالإضافة الى تنظيم أوضح وأقوى للعقود بين الوكيل المحلي والمورّد الأجنبي، بما يعزز حقوق الطرفين، وإلزام الوكلاء بمعايير أعلى للجودة والكفالة والصيانة، فضلاً عن تعزيز الرقابة الحكومية والضريبية والرقمنة في إجراءات الوكالات، ويوفر مدخلا ً مهماً نحو بناء سوق تنافسية وعادلة بعيداً عن هيمنة الوكالات المغلقة، ودعم متطلبات انضمام البلاد إلى منظمة التجارة العالمية عبر تعزيز الشفافية والمنافسة".

وتابع أن " تعديل القانون يؤدي كذلك الى تقوية سلاسل الإمداد الوطنية وتشجيع التصنيع المحلي، وترسيخ بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر تتوافق ومعايير الجودة العالمية في تطوير بيئة الأعمال التي يعمل عليها البنك الدولي والمنظمات التجارية و الاقتصادية الدولية"، مشيرا الى أن "انعكاسات التعديل في قانون تنظيم الوكالات التجارية النافذ تتجسد في توفير مسارات اقتصادية مهمة في مقدمتها تحسين كفاءة السوق عبر خفض الأسعار ورفع جودة السلع نتيجة زيادة المنافسة، إضافة الى جذب شركات وعلامات عالمية جديدة إلى السوق العراقية، وتقليل التقييد الذي كان يفرضه الاحتكار وتحفيز الاستثمار المحلي في مجالات التوزيع واللوجستيات والخدمات التجارية، بالإضافة الى حماية المستهلك وتوفير منتجات أفضل مع خدمات ما بعد البيع أكثر التزاماً، وزيادة موارد الدولة عبر ضبط الامتثال الضريبي وتنظيم عمليات الاستيراد".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام