أصدر مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن الديون الداخلية والخارجية للعراق، وفيما أشار الى أن الاقتراض الداخلي لا يشكل سوى 18 بالمئة من إجماليات الدين التحوطي، أكد وجود لجان تعمل مع شركات دولية على تحويل جزء من الدين الداخلي لأدوات استثمارية.

وقال صالح، إن "هناك صورة ضبابية في تفسير موضوع الدين الخارجي، حيث ان الديون الخارجية الواجبة السداد لغاية العام 2028 لا تتعدى الـ9 مليارات دولار وهو يشكل نصف إجمالي الدين الخارجي للبلاد بالغالب"، مبينا ان "هناك آليات تسديد منسقة بين وزارة المالية والبنك المركزي وهي في غاية الحوكمة والشفافية وتتم تسويته بدقة ضمن برنامج محكم وتخصيصات في الموازنة العامة الاتحادية ويطفئ بشكل دوري مع مجتمع الدائنين الدوليين".

وأضاف ان "مجموع الدين الخارجي لا يتعدى ما ذكر في أعلاه وأن ما ورد في كتاب البنك المركزي من مبالغ تقتضي التفسير، إذ إن العراق غير ملزم بدفعها ولاسيما مبلغ 41 مليار دولار لكونها تخضع لاتفاقية نادي باريس للعام 2004 التي تولت شطب 80% أو أكثر من تلك الديون التي تتعلق بالحرب العراقية -الإيرانية أو ما يسمى بديون ما قبل العام 1990".

وتابع "أما الدين الداخلي المشار إليه في كتاب البنك المركزي فهو نتاج تراكم أزمات مالية - أمنية ومالية وصحية تعرض اليها الاقتصاد العراقي خلال العقد الماضي ومنذ الحرب على الإرهاب الداعشي، رافقت ذلك في السنوات الأخيرة عوامل جيوسياسية حادة عرضت أسواق النفط العالمية الى هبوط الأسعار بسبب هبوط النمو في الاقتصاد العالمي"، موضحا ان "الاقتراض الذي قامت به الحكومة الحالية كدين داخلي لا يشكل سوى 18% من إجماليات الدين الداخلي التحوطي الذي جاءت به الموازنة العامة الاتحادية ( الموازنة الثلاثية ) بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 للأعوام 2023-2025)".

وذكر أن "ما يشار إلى الدين الداخلي البالغ نحو 91 تريليون دينار، هو في غالبيته بحوزة الجهاز المصرفي الحكومي وتحت إدارة مالية وفنية عالية المستوى"، لافتا الى ان "هناك لجاناً مختصة تعمل بالتعاون مع شركات استشارية دولية، على تحويل جزء كبير من ذلك الدين العام الداخلي إلى أدوات استثمارية إنتاجية ضمن صندوق وطني لإدارة الدين الداخلي المذكور على نحو يهدف إلى تنشيط الاقتصاد الحقيقي وتحويل التزامات المديونية إلى فرص استثمارية في القطاع الحقيقي للاقتصاد العراقي"، موضحا ان "العراق يعيش حاليا في أفضل فترات الاستقرار بسبب قوة الاحتياطيات الأجنبية والتي وظيفتها استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي والتنمية المستدامة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام