شهدت أسواق الذهب في العراق، خلال الفترة الماضية، ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، وسط تذبذب عالمي في سوق المعادن النفيسة، وتداعيات محلية تتعلق بسعر الصرف وتزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن.

وبحسب جولة ميدانية في محال الصاغة بالعاصمة بغداد، فقد بلغ سعر بيع المثقال الواحد من الذهب عيار 21 نحو 820 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 780 ألفًا و790 ألف دينار. أما في مدينة أربيل، فقد تجاوز سعر مثقال الذهب عيار 21 نحو 833 ألف دينار، وسُجّل سعر عيار 18 بـ 715 ألف دينار.

الذهب ملاذ لا بديل

الخبير في الشأن الاقتصادي علي دعدوش أكد، أن الذهب يزداد أهمية كأداة للتحوّط وتنويع الاحتياطيات، لكنه لا يُشكّل بديلاً فورياً للدولار الأمريكي، وذلك بسبب استمرار هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي، وسيطرته على التسويات التجارية والمالية.

وأوضح دعدوش خلال حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "السنوات الأخيرة شهدت شراء البنوك المركزية لأكثر من 1,000 طن من الذهب سنويًا (2023–2024)، وهو ما يعبّر عن توجه نحو تنويع احترازي، لا عن استبدال كامل للدولار".

وأشار إلى أن الدولار لا يزال يمتلك خصائص فنية تجعل من التحول الكامل إلى الذهب أمرًا معقدًا، مثل السيولة السوقية الضخمة، وسوق السندات الأمريكية العميقة، البنية المالية العالمية المبنية على الدولار".

العراق واحتياط الذهب

وحول إعلان البنك المركزي العراقي عن تنويع احتياطاته ورفع نسبة الذهب إلى 15%، يرى دعدوش أن "الخطوة استراتيجية وضرورية لزيادة متانة الوضع المالي للعراق، وتحقيق توازن في أدوات التحوط ضد الأزمات العالمية".

وأضاف أن هذه النسبة تُعد "متوازنة دوليًا"، بشرط أن ترافقها إدارة دقيقة للمخاطر، معتبراً أنها "تعزز من قدرة العراق على الصمود أمام تقلبات الأسواق، دون أن تُجمّد موارد مالية كبيرة".

الصين كنموذج

وفي معرض تحليله للتجربة الصينية في تخزين الذهب، شدد دعدوش على أن "بكين لم تعتمد على الذهب فقط، بل بنت منظومة مالية متكاملة، تربط السياسة النقدية بالإنتاج المحلي".

ودعا العراق إلى "استلهام هذه التجربة عبر التوسّع المدروس في شراء الذهب، إنشاء سوق وطنية شفافة للمعادن الثمينة، بالإضافة إلى ربط ذلك بإصلاحات اقتصادية تقلل من الاعتماد على الريع".

المواطن بين الربح والضغط

أما فيما يخص تأثير ارتفاع الذهب على المواطن، فقد أوضح دعدوش أن "الارتفاع يحمل وجهين، الأول إيجابي للمدّخرين بالذهب، حيث تزداد قيمة مدخراتهم، والثاني سلبي للمستهلكين، وخاصة من يقبلون على شراء المشغولات الذهبية للزواج أو الادخار العائلي، حيث ارتفعت التكاليف بشكل كبير".

ونبّه إلى أن الفارق في الأسعار بين المحافظات وبغداد يعود لتفاوت الطلب والعرض، وسرعة التأثر بتغيّرات السوق العالمية.

المطلوب من الحكومة

وختم دعدوش تصريحه بالتأكيد على أن "الحكومة ليست مطالبة بتحديد الأسعار، بل بتوفير أدوات ادخار بديلة بالدينار العراقي، وتنظيم سوق الذهب لمنع التهريب والمضاربات، بما يضمن استقرار السوق ويصون القوة الشرائية للمواطنين".

وارتفعت أسعار الذهب بشكل جنوني في العراق، خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب في محال الصاغة ببغداد إلى 820 ألفاً، فيما تراوح بيع مثقال الذهب العراقي بين 780 الفا و790 ألف دينار، أما في أربيل عاصمة إقليم كوردستان فقد بلغ عيار 21 بيع 833 الف دينار، وعيار 18 بيع 715 الف دينار.

إلى ذلك، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي دعدوش أن الذهب يكتسب أهمية متزايدة كأداة للتنويع والتحوط المالي، لكنه لا يشكل بديلاً فورياً وشاملاً للدولار الأمريكي، في ظل استمرار الدولار بلعب دور محوري في الأسواق العالمية، إلى جانب ارتفاع سعره بالتوازي مع صعود الذهب في السنوات الأخيرة.

وأشار دعدوش إلى أن "شراء البنوك المركزية لأكثر من 1,000 طن من الذهب سنوياً في 2023–2024 يعكس رغبة احترازية في التنويع، وليس تحولاً جذرياً عن الدولار"، مضيفاً أن "الدولار يمتلك خصائص فنية لا تتوفر في الذهب، مثل السيولة العالية، وعمق سوق السندات الأمريكية، وشبكة التسوية العالمية".

وحول قرار العراق برفع نسبة الذهب في احتياطياته إلى 15%، وصف دعدوش الخطوة بأنها "استراتيجية وتمنح العراق مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع مراعاة أهمية إدارة تقلبات الأسعار".

وتطرّق الخبير الاقتصادي إلى تجربة الصين في هذا الإطار، موضحاً أن بكين اتبعت نهجاً تدريجياً في تعزيز احتياطاتها من الذهب، ودمجت بين السياسة النقدية ودعم الإنتاج المحلي، داعياً العراق إلى الاستفادة من التجربة عبر التوسع المدروس في شراء الذهب، وتطوير سوق وطنية شفافة مثل مشروع "مدينة الذهب"، بشرط ربطها بإصلاحات تقلل الاعتماد على الريع.

وفيما يتعلق بتأثير ارتفاع أسعار الذهب على المواطن العراقي، قال دعدوش إن "الارتفاع له جانب إيجابي على المدّخرين، لكنه يشكّل عبئاً على المستهلكين، خصوصاً من يستخدمون الذهب كمهر أو ادخار عائلي". وأشار إلى أن السوق العراقية تتأثر مباشرة بأسعار الذهب العالمية وسعر الصرف، ما يخلق تبايناً في الأسعار بين المحافظات وبغداد.

وختم دعدوش بالقول إن المطلوب من الحكومة "ليس التدخل في الأسعار، بل توفير أدوات ادخار بديلة بالدينار العراقي، وتنظيم سوق الذهب لمكافحة التهريب والمضاربات، بما يحقق استقرار الأسعار ويحمي القوة الشرائية للمواطن".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام