للمرة الأولى منذ سبع سنوات ونصف، عادت مواقع ناقلات النفط الإيرانية للظهور مجددًا على خريطة الملاحة العالمية. ووفقًا لبيانات نظام التعقب البحري الدولي (AIS)، التي بدأت تُعرض منذ يوم أمس، فإن معظم الأسطول النفطي الإيراني بات يرسل بيانات موقعه الحقيقي دون تلاعب أو تعطيل نظام الملاحة. هذه الخطوة لم تحدث منذ عام 2018، أي منذ بدء العقوبات النفطية على إيران، حيث كانت طهران تُدير صادراتها النفطية بشكل سري. لكن مع تغير الظروف المرتبطة بالعقوبات وتفعيل آلية الزناد، قررت إيران زيادة الشفافية في صادراتها النفطية، في خطوة تُعد أول ظهور علني لحركة ناقلاتها منذ أكثر من سبع سنوات.

وكتب عبدالله باباخاني، الخبير في شؤون الطاقة، معلقًا على التطور الجديد قائلاً: «إذا استمر هذا الاتجاه، فيجب اعتباره أهم مؤشر على تغيّر سلوك إيران التصديري منذ عام 2018 حتى اليوم. مثل هذه الخطوة قد تكون تمهيدًا لعودة محدودة إلى الشفافية البحرية، أو إشارة إلى مفاوضات خلف الكواليس حول أمن مسارات الطاقة في الخليج».

وقالت صحيفة هم ميهن في تقرير لها، إنه منذ عام 2018، ومع بدء العقوبات ضد إيران، تغيّرت مسارات تصدير النفط الإيراني، حيث كانت ناقلات النفط تُغلق أجهزة التتبع حتى وصولها إلى وجهاتها النهائية، مما جعل حركتها سرية. وخلال السنوات السبع الماضية، كانت إيران تُصدّر نفطها بشكل خفي وبتكاليف مرتفعة للغاية، لكن قرارها الأخير بإظهار مواقع الناقلات يمثل تحوّلًا ملحوظًا في نهجها.

على مدى الأعوام الماضية، كان تعطيل أنظمة التتبع البحري في النظام الدولي أداة أساسية لنقل النفط وتجاوز العقوبات. وكانت السفن الإيرانية تتحرك بلا مواقع محددة بين مياه الخليج، والموانئ الآسيوية، ومسارات طويلة نحو الصين أو ماليزيا، دون أن تكون مشمولة بتغطية تأمينية كافية، نظرًا لمخالفتها الأنظمة. وفي حال وقوع أي حادث، كانت إيران تتحمل تكاليف مرتفعة، لأن التأمين الدولي لم يكن يغطي مثل هذه الحالات.

ويرى خبراء الطاقة أن هذا الانفتاح المفاجئ قد يكون إشارة إيجابية من إيران تجاه الهيئات الرقابية الدولية، أو علامة على استعدادها لتفاعل أكثر رسمية في الأسواق العالمية، وربما رسالة سياسية موجهة إلى الغرب. ويقول أحد المتخصصين في شؤون الطاقة إن «إظهار مواقع الناقلات قد يكون خطوة تمهيدية لبدء مفاوضات فنية أو رقابية، مثلاً في إطار ممرات الطاقة أو اتفاقات محدودة لتبادل النفط بالسلع».

ويُطرح في الأوساط الاقتصادية والسياسية عدد من الفرضيات لتفسير هذا الانفتاح. الفرضية الأولى داخلية، وتتمثل في وجود توجيه رسمي للتنسيق بين شركات التأمين والملاحة، بهدف تقليل مخاطر احتجاز السفن في المياه الدولية، وإعادة بناء ثقة المشترين الآسيويين، وخاصة الصين.

أما الفرضية الثانية، وهي الأرجح وفق محللين، فتشير إلى احتمال وجود اتفاق مؤقت أو رفع جزئي للعقوبات، وهو تغيير رسمي يمنح إيران حق بيع نفطها بكلفة أقل وبأمان أكبر في الأسواق المستهدفة. ويعتقد بعض خبراء الطاقة أن هذا التطور قد يعني أن إيران باتت قادرة، ولو بشكل غير رسمي، على تشغيل ناقلاتها بحرية في المياه المفتوحة.

وإذا استمر هذا الاتجاه في الأيام المقبلة وواصلت بيانات ناقلات النفط الإيرانية الظهور في نظام AIS، فإن ذلك سيعني تغيّر موقع إيران في معادلة التصدير والعقوبات، ودخولها مرحلة اقتصادية وسياسية جديدة. يعتبر هذا التطور بمثابة خطوة أولى نحو الشفافية وإعادة الاندماج التدريجي في أسواق النفط العالمية بعد عام 2018، مع توقعات بارتفاع صادرات البلاد على المدى الطويل.

ويرى بعض الخبراء السياسيين أن هذا الانفتاح يشكل «اختبارًا أوليًا» لقياس رد فعل الأسواق الدولية، مؤكدين أن إيران تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقييم الطلب العالمي على النفط استعدادًا لزيادة صادراتها.

ولم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية حول هذا الموضوع، ولا يُعرف ما إذا كانت الناقلات الإيرانية ستستمر في الظهور على الخرائط أم لا. لكن إذا استمر هذا الاتجاه خلال الأسابيع المقبلة، فسيُعتبر مؤشراً على أن إيران بدأت تتجاوز واحدة من أصعب وأعقد مراحل العقوبات التي عاشتها، وربما تكون على أعتاب تحقيق أعلى مستويات التصدير في المنطقة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام