أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن التزام العراق بالمعايير الدولية يمهد لعودة التعامل بالدولار وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الشمول المالي، مشدداً على أن مسار الإصلاح المصرفي مستمر ولا رجعة عنه.

وأوضح، أن "الالتزام بالمعايير الدولية يقتضي أن تلتزم المؤسسات المصرفية بقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطبيق نظم محاسبية ورقابية شفافة، بالإضافة إلى التحول الرقمي في البنية التحتية المصرفية، ويشمل ذلك أنظمة الدفع الإلكتروني والتقارير المالية الموحدة".

وتابع: "يشمل ذلك أيضاً الانفتاح على الخدمات المالية الدولية الرصينة، من خلال التعاقد مع شركات عالمية لتطوير الأنظمة المصرفية، ولاسيما شركات التدقيق المالي وشركات التكنولوجيا المالية"، مستدركاً بالقول: "هذا الالتزام يضع العراق على خارطة النظام المالي العالمي، ويمنحه فرصة للاندماج مع المصارف المراسلة الدولية".

وأضاف، أن "المكاسب التي ستعود بالنفع على العراق، ستقود أيضاً إلى استعادة التعامل بالدولار مع المصارف الدولية، بعد أن كانت بعض المصارف العراقية محرومة منه بسبب مشكلات ضعف الامتثال، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ يسعى المستثمرون إلى بيئة مالية شفافة وآمنة، وكذلك تعزيز الشمول المالي، من خلال إدماج شرائح واسعة من المواطنين في النظام المصرفي عبر الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين التصنيف الائتماني للعراق، ما ينعكس إيجاباً على قدرته في الحصول على تمويل دولي بشروط أفضل".

وأشار إلى، أن "تعزيز الثقة بالنظام المصرفي العراقي يتحقق من خلال ثقة المصارف العالمية التي ستتعامل مع النظام المصرفي المحدث، المتوافق مع المعايير الدولية، ما يفتح الباب أمام العراق للتعامل مع بنوك مراسلة في أوروبا وأمريكا، كما تتزايد ثقة المواطن العراقي بالمصارف المحدثة، ويبدأ بالشعور بالأمان في التعامل معها، خاصةً مع تطور الخدمات الإلكترونية وتقليل المخاطر، فضلاً عن ثقة الشركات العالمية المتعاقدة مع العراق، والتي تبحث عن بيئة مالية شفافة تضمن سلامة التحويلات والعقود".

ولفت إلى، أن "مستوى التقدم في مجال الإصلاح المصرفي، الذي يرعاه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ضمن المنهاج الحكومي وتطبيقاته، وبالتعاون مع البنك المركزي العراقي، جاء وفق وثيقة الإصلاح المصرفي لعام 2025".

وأكمل: "البنك المركزي العراقي يقود تحولاً شاملاً نحو الاتجاه الإصلاحي، يشمل زيادة رؤوس الأموال بالتفاهم مع الجهاز المصرفي، وتطبيق الحوكمة الشاملة".

وبين، أن "استحداث أنظمة رقمية حديثة لم يعد خياراً، بل ضرورة، وهو ما بدأ بالفعل في بعض المصارف الرائدة، رغم استمرار وجود تحديات، مثل ضعف الثقة التاريخية، وتفاوت مستوى الجاهزية بين المصارف"، مؤكداً أن "المسار الإصلاحي واضح، ولا رجعة عنه".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام