في خضمّ الإغلاق الحكومي الذي يشلّ عمل الإدارات الفيدرالية الأميركية، فشل مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، للمرة الثامنة في إقرار مشروع قانون قُدّم من قبل الحزب الجمهوري لمواصلة تمويل الحكومة.

ولا يزال التصويت على المبادرة الجمهورية مستمرا، لكنها لن تتمكن بعد الآن من الحصول على الأصوات الستين المطلوبة، بحسب إعلام أميركي.

وبحسب قناة "سي-سبان" الأميركية، فإن "المشروع يهدف إلى تمديد تمويل مؤقت للحكومة الفيدرالية وتفادي تفاقم الإغلاق، الذي يدخل أسبوعه الثاني".

ووفقا للقناة، "حصل مشروع القانون، الذي سبق أن أقرّه مجلس النواب، على 49 صوتًا مؤيدًا مقابل 45 معارضًا، في حين يتطلب تمريره 60 صوتًا لاعتماده".

ويعود الإغلاق الحكومي إلى فشل الكونغرس في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون التمويل، نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول بنود إنفاق أساسية، أبرزها ما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، وما تزال المفاوضات بين الجانبين متوقفة، وسط تبادل الاتهامات السياسية حول المسؤولية عن الأزمة وإطالة أمدها.

وبحسب التشريعات الأميركية، تستمر الوزارات والهيئات المرتبطة بالأمن القومي والسياسة الخارجية في عملها أثناء فترات الإغلاق إلى جانب الموظفين المكلفين بـ"حماية الأرواح والممتلكات"، هؤلاء يطلب منهم العمل دون راتب مؤقتا، على أن تدفع مستحقاتهم بعد تسوية الأزمة المالية.

وكان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثيون، قد أعلن، الجمعة الماضية، أن الجمهوريين ما زالوا بحاجة إلى 5 أصوات من الديمقراطيين لإنهاء حالة الإغلاق وتمرير مشروع التمويل.

وحذّر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس الأول الاثنين، من أن إغلاق الحكومة الأمريكية بدأ يؤثر بالفعل على اقتصاد البلاد وحياة المواطنين.

وبدأت السنة المالية الأميركية الجديدة في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دون إقرار الكونغرس لميزانية حكومية، مما أجبر هذا الأمر الحكومة الفيدرالية على إغلاق عملياتها، ما أثر على ما يصل إلى 40% من القوى العاملة، أي أكثر من 800 ألف شخص.

ويسيطر الجمهوريون (الحزب الحاكم) على مجلسي الكونغرس (السلطة التشريعية)، لكنهم يحتاجون إلى 60 صوتًا لإقرار مشروع قانون تمويل الحكومة في مجلس الشيوخ. ويشغل الحزب الحاكم حاليًا 53 مقعدًا.

وألقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باللوم على الديمقراطيين في الإغلاق الحكومي، واستغلت الإدارة الإغلاق الحكومي للبدء في تقليص عدد الموظفين والمزايا، بالإضافة إلى إلغاء برامج لا تروق للجمهوريين.

وحذّر الخبراء من أن كل أسبوع من الإغلاق يُقلّل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.1-0.2 نقطة مئوية، وإذا استمرت الأزمة الحالية، فقد تُؤثّر عواقبها سلبًا على اقتصاد البلاد.

يشار إلى أن الإغلاق الحكومي تكرر أكثر من 20 مرة منذ عام 1977، نتيجة الخلافات بين البيت الأبيض والكونغرس، فيما سُجل أطول إغلاق في التاريخ الأميركي بين 22 كانون الأول/ ديسمبر 2018 و25 كانون الثاني/ يناير 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام