قدَّمت اللجنة القانونيَّة في مجلس النوّاب مقترحاً جديداً إلى رئاسة الوزراء يقضي باحتساب الراتب الكليِّ للموظف عند التقاعد بدلاً من الراتب الاسميِّ في خطوةٍ تهدف إلى إنصاف شريحة المتقاعدين وتحسين أوضاعهم المعيشيَّة ضمن تعديلٍ شاملٍ لقانون التقاعد الموحَّد.

وقال عضو اللجنة القانونيَّة النائب محمد عنوز، إنَّ "المتقاعدين يُمثلون شريحةً كبيرةً ومهمَّةً من المجتمع العراقيِّ، وحان الوقت لإعادة النظر بتشريعات التقاعد بما ينسجم والمتغيّرات الاقتصاديَّة وارتفاع تكاليف المعيشة"، مشيراً إلى أنَّ اللجنة أعدَّتْ مقترحاً متكاملاً يتضمَّن آلياتٍ واضحةً لاحتساب الخدمة والمخصَّصات الماليَّة على أساس الراتب الكليِّ.

وأضاف عنوز أنَّ المقترح يشمل إعداد جدولٍ تفصيليٍّ يُوضِّح كيفيَّة احتساب الاستحقاقات التقاعديَّة الجديدة بمن في ذلك الموظفون الذين أحيلوا إلى التقاعد سابقاً، إذ ستتمّ تسوية فروقات رواتبهم عبر أقساطٍ ماليَّةٍ تُصرف على مراحل كما ينظم المقترح عمليَّة احتساب الخدمة للموظفين الجدد بما يضمن العدالة بين جميع الفئات. 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام