ان إجراءات وجهود البنك المركزي بالمشاركة والتشاور مع المصارف الخاصة كانت مثمرة في تسهيل البدء بتنفيذ اهداف وبرامج وآليات ومعايير مشروع الاصلاح المصرفي الشامل وبالتعاون مع الحكومة والشركة الاستشارية العالمية اولفر وايمن.

والذي يهدف بالاساس إلى بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن ويعمل على النمو السريع للاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق زيادة متراكمة في الناتج المحلي الإجمالي ونمو القيمه السوقية للقطاع المصرفي .

وانطلاقا من أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاصلاح المصرفي لذلك فان تحديات الاقتصاد العراقي وفرص الاصلاح للقطاع المصرفي والمالي في المنهاج الحكومي وافاق رؤية البنك المركزي المستقبلية لدور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة والاستثمار والجهود التي تبذل حاليا في تفعيل وتثوير القطاعات الاقتصادية الانتاجية من غير النفط لتنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية والنمو السريع للاقتصاد الوطني.

ودور البنك المركزي في تنظيم تمويل التجارة الخارجية واتمام مشاريع البنى التحتية لانجاز التحول الرقمي الشامل والتوسع في استخدام ادوات الدفع الالكتروني في تحقيق الشمول المالي. سيساهم في توفير فرص إصلاح وتطوير وتمكين ونمو القطاع المصرفي الخاص في خلال 2025-2028 وفقا لما يلي :

اولا‐ تطوير النظام المصرفي العراقي وامتثاله للمعايير المصرفية والمحاسبية الدولية .

ثانيا -بناء قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل ومرن .

ثالثا-تعزيز ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي محليا واعترافا دوليا بشفافيته وتقدمه والتزامة الشديد بالمعايير القياسية الدولية والحصول على ثقة البنوك المراسلة الرصينة للتعامل معه .

رابعا-إعادة تأهيل المصارف المقيدة والضعيفة النشاط للعودة الى النشاط في السوق المصرفي بكامل النشاطات الداخلية والخارجية .

خامسا‐تحويل المصارف إلى وظيفتها الاساسية وهي التمويل والإقراض المصرفي من أجل التنمية.وتعزيز الشمول المالي و الارتفاع بنسبته الحالية كما هو مخطط .

سادسا ‐تعزيز اجراءات وقرارات الانتقال من الاقتصاد النقدي إلى الاقتصاد الرقمي وسحب الاموال الموجودة خارج الدورة المصرفية والتي تشكل بحدود 80% وإدخالها إلى النظام المصرفي.

حيث ان جميع الأهداف أعلاه بالرغم من أن الفتره المحددة لتنفيذها وفقا لمشروع الاصلاح المصرفي واستراتيجية البنك المركزي هي ثلاث سنوات الا أن ماتم تحقيقه في 2023و2024 ولغاية 2025/6/30 من بناء أسس وقواعد وركائز شكلت دعامة ساندة في بناء اليات ومسارات الاصلاحات المنشودة وهي تشكل نسبا طموحة كما هو معلن مما سيؤدى إلى تقييم وتصنيف المصارف استنادا إلى تحقيقها الأهداف المخططة في مشروع الإصلاح وفقا لمعايير المقاييس والمعايير القياسية المعتمدة دوليا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام